القطاع الخاص يدعم الحكومات العربية ضد الأزمة المالية

أكد خبراء الاقتصاد أن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد العربي، على مختلف الأصعدة وأنه قادر على انتشال الدول العربية من التداعيات السلبية التي تعرضت لها، جراء الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصادات بقوة، مطالبين بتقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال وهذا القطاع حتى تستفيد منه الدول العربية بأكبر شكل ممكن.

ويقول رئيس أكاديمية السادات سابقا حمدي عبدالعظيم: إن القطاع الخاص يساهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد العربي فهو يمتلك النسبة الكبرى في الاستثمارات الموجودة في الوطن العربي، فمعظم الصناعات الضخمة والاستراتيجية تسيطر على القطاع الخاص مثل صناعات الحديد والأسمنت بجانب الصناعات الكهربائية والهندسية، لذلك فقد يعتمد على القطاع الخاص في المساهمة في علاج العجز الذي ظهر في الموازنة خلال المساهمة في تشغيل العمالة وإيجاد فرص عمل، لكن المشكلة أن الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة أثرت على القطاع الخاص مثلما أثرت أيضا على القطاع العام، مما تسبب في انخفاض مساهمة القطاع الخاص في الموازنة العامة، حيث انخفضت مساهمة رجال الأعمال في موارد الجمارك والضرائب بل إن بعض رجال الأعمال لم يسددوا الضرائب ودخلوا في مشاكل مع مصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن هناك مشاكل بين رجال الأعمال والبنوك فبعد الأزمة الاقتصادية التي أثرت على حركة الاقتصاد أدت إلى ركود شديد في الأسواق جعل رجال الأعمال الحاصلين على قروض من البنوك غير قادرين على تسديد هذه القروض وزادت فوائدها عليهم بشكل كبير، وهناك رجال أعمال طالبوا البنوك بإعادة جدولة الأعمال عليهم حتى لا تتراكم عليهم الديون وتحدث مشاكل بين البنوك ورجال الأعمال.
ورغم انخفاض فوائد البنوك لأكثر من 1% خلال الشهور القليلة الماضية فإن هذا الانخفاض لم يحقق النتائج المرجوة منها، فكان يتوقع أن يقبل رجال الأعمال منها على الحصول على قروض من البنوك لإنشاء استثمارات جديدة، حيث تساهم في تشغيل العمالة أو زيادة موارد الضرائب، لكن شيئا من هذا لم يحدث فنتيجة الأزمة الاقتصادية لايزال رجال الأعمال يحجمون عن الاقتراض من البنوك وإنشاء استثمارات جديدة خوفا من الخسائر.
لذلك، فإن تخفيض الفوائد لم يحقق الهدف منه ولا تزال الأوضاع الاقتصادية كما هي لم تتغير، لذلك فإن مساهمة القطاع الخاص في الموازنة الجديدة مرتبطة بمساهمة رجال الأعمال أصحاب المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة، فمنتجات هذه المشروعات عليها إقبال شديد لأن أسعارها تناسب احتياجات أصحاب الطبقات المتوسطة والمحدودة، لذلك لابد أن تعمل الحكومة على ابتكار وسائل جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة أقل من المشروعات الكبرى، وذلك لتشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة، فهذه المشروعات تعيد الأمل الوحيد لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الموازنة الجديدة، وخاصة أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تستحوذ على نسبة من الأيدي العاملة وتكون وسائل لمواجهة البطالة، كما لهذه المشروعات أن تحقق معدلا من الضرائب عالية وترفع نسبة القطاع الخاص في حصيلة الضرائب، وهذا أمل صعب للغاية لن يستطيع أن يقوم به رجال الأعمال أصحاب المشروعات الكبرى في ظل الأزمة الاقتصادية الموجودة حاليا، وخاصة مع انخفاض معدل الصادرات إلى الدول الخارجية الأمر الذي جعل بعض المصانع تتوقف نهائيا عن الإنتاج.
ويتفق معه في الرأي الخبير الاقتصادي صلاح صدقي الذي يؤكد أن زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأمل الوحيد لزيادة نسبة القطاع الخاص في الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص المالك للمشروعات الكبيرة لن يستطيع المساهمة في تخفيف العبء عن الحكومة، حيث يمر القطاع الخاص بأزمة شديدة نتيجة الأزمة الاقتصادية الأخيرة، بل إن القطاع الخاص سيساهم في زيادة معدلات البطالة نتيجة قرار عدد من المصانع تسريح العمالة، وبالتالي فإن القطاع الخاص سوف يزيد معدلات البطالة.
ويؤكد د. صدقي أنه من الأفضل أن تساعد القطاع الخاص على مساهماته في الاقتصاد مثل مطالبة رجال الأعمال والقطاع الخاص ببذل الجهود لمنع أي تسريح للعمالة من المصانع، حيث لا تزيد العمالة على الحكومة وخاصة أن عددا من العمالة قد يقومون بتسوية معاشاتهم في الوقت الحالي، كما أشار إلى أن الحكومة ستكون في أزمة نتيجة انخفاض الصادرات للخارج وانخفاض حصيلة الضرائب نتيجة انخفاض وتراجع الصادرات المصرية لعدد من الدول.
وطالب الحكومة بعدم الاعتماد على رجال الأعمال في المساهمة في الموازنة العامة، فهو يرتكب خطأ كبيرا لأن رجال الأعمال يمرون بأزمة حقيقية ستؤثر على وضع بعضهم في القطاع الخاص ويقول عضو غرفة الصناعات النسيجية عادل العزبي: إن رجال الأعمال يكفي أنهم حافظوا على معدلات العمالة الموجودة لديهم ولا نطلب منهم شيئا سوى ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الموجودة في المصانع والاستثمارات الخاصة.
أما عن مساهمة رجال الأعمال ستكون بدرجة متفاوتة حسب ظروف الأزمة الاقتصادية ممكن أن يزيد معدل مساهمة رجال الأعمال في الموازنة فيمكن على سبيل المثال أن تتيح الحكومة تسهيلات لرجال الأعمال مثل تخفيض الفائدة البنكية لرجال الأعمال الذين يحاولون إنشاء مشروعات جديدة بحيث تتضمن القروض البنكية شروطا بتشغيل نسبة من الأيدي العاملة أشار إلى أنه برغم كل ما يتردد عن أزمة القطاع الخاص في ظل الأزمة الأخيرة فأعتقد أن القطاع الخاص سيساهم بدور كبير في الموازنة من خلال المساهمة في حصيلة الضرائب والجمارك.
ويقول رئيس لجنة الصناعات بجمعية مستثمري العاشر حسن أفندي: إن موارد الدولة ستنخفض هذا العام نتيجة موارد قناة السويس والتصدير للخارج وتحويلات العاملين المصريين في الخارج هذا بالطبع يؤثر على الموازنة لذلك تمكنت الحكومة من تخفيض بعض البنود في الموازنة مثل المعاشات والتأمينات. لذلك فإن الحكومة لا تزال تنتظر مساهمة رجال الأعمال من خلال مساهمة بعضهم في تشغيل عدد من العمالة، مشيرا إلى أن رجال الأعمال قادرون بالفعل على المساهمة في الموازنة من خلال تسديد الضرائب فيجب على رجال الأعمال أن يسددوا الضرائب كاملة كنوع من رد الجميل للدولة لأن تسديد الضرائب يرفع حصيلتها وبالتالي تتمكن الحكومة من زيادة بنود الموازنة، كما يحدث كل عام.
وأشار إلى أن الفترة القادمة قد تشهد تغييرا جذريا في الاقتصاد فقد ينشط الاقتصاد ويعود رجال الأعمال إلى إنشاء استثمارات جديدة ويقومون بتصدير منتجاتهم فتزيد حصيلة الجمارك، فمساهمة رجال الأعمال في الموازنة مرتبطة بزيادة حركة الاقتصاد.

شكرا اختي

على هذه المعلومات الاقتصادية

التي زودتنا بها

بارك الله فيكي

» خسائر العرب بعد الأزمة المالية
» الأزمة العالمية تبرهن إعتماد اقتصادات العالم على بعضها
» ما مدى مصداقية القمم العربية في النظر الى مشاكل الدول العربية.
» الان على الواحة الخظراءاعمل محرك بحث باسم موقعك يدعم من جوجل
» مفهوم الإدارة المالية ؟