ناشد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة جون هولمز إسرائيل أن تعيد فتح معابر قطاع غزة للسماح لمواد الإغاثة بدخول القطاع، في حين حثت المفوضة العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كارين أبو زيد مجلس الأمن الدولي ليسهم بفعالية في فتح الطريق أمام جهود إعادة الأعمار والإغاثة.
وقال هولمز مخاطبا مجلس الأمن أثناء تقديمه ملخصا حول زيارته الأخيرة للمنطقة "تقع على إسرائيل مسؤولية محددة باعتبارها قوة احتلال في هذا السياق ولأنها تسيطر على حدود غزة، بأن تحترم الأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي".
وأضاف أنه لذلك من الضروري أن تتخذ السلطات الإسرائيلية خطوات جديدة على الفور، وهي "التحرك لإعادة فتح دائم لنقاط العبور".
وشدد هولمز على أهمية تحسين ظروف معيشة سكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة لتجنب المزيد من اليأس وتقويض الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
واتفق مع هذا الرأي السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة الذي يرأس الدورة الحالية للمجلس، وقال "إن الجميع شدد على الضرورة الملحة لإعادة فتح نقاط العبور".
وصرح هولمز للصحفيين بعد العرض الذي قدمه أمام المجلس بأن الأمم المتحدة تخطط لإطلاق حملة مناشدة الاثنين المقبل لجمع "عدة ملايين من الدولارات" لمساعدة السكان المحاصرين في قطاع غزة.
وأضاف "لا يمكننا تنفيذ العملية بشكل كامل، لا يمكن لأي وكالة (أممية) أن تفعل ذلك إلا إذا فتحت المعابر بشكل دائم وليس فقط لإدخال البضائع الإنسانية ولكن للأطقم والبضائع التجارية، والأموال على سبيل المثال، لتمكين الاقتصاد من الانتعاش".
الأونروا وحل الصراع
من جهتها وضعت المفوضية العامة لوكالة الأونروا كارين أبو زيد مجلس الأمن بصورة التدمير المنهجي الواضح للمدارس والجامعات والمباني السكنية والمصانع والمتاجر والمزارع أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وقالت إن "كل غزي لديه شعور بأنه حدق بوجه الموت"، مشيرة إلى الاستياء العميق الذي يشعر به سكان غزة تجاه المجتمع الدولي الذي سمح أولا بالحصار ثم سمح للعدوان أن يستمر فترة طويلة.
وحثت أبو زيد مجلس الأمن على أن يأخذ على عاتقه عبء حل الصراع في قطاع غزة لفتح الطريق أمام جهود إعادة الإعمار والإغاثة، مضيفة أن التحديات التي تواجهها وكالة الأونروا تتخطى حدود العقل.
وشددت على ضرورة إعادة فتح كل المعابر مع قطاع غزة وإجراء مفاوضات لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس بطريقة متوازنة تضمن "حقوق الفلسطينيين".
يذكر أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر نحو ثلاثة أسابيع بلغ 1315 شهيدا و5300 جريح نسبة كبيرة منهم من النساء والأطفال والشيوخ.