قضاء الاحدات في المغرب

بسم الله الرحمان الرحيم

لا يختلف اثنان حول الأهمية التي أصبحت الطفولة تحظى بها في كل أصقاع العالم، إن على المستوى السياسي أو الاجتماعي أوالتشريعي، ولم يتخلف المغرب عن مواكبة ركب الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع عبر تفعيل دور المجتمع المدني في هذا الباب وتحديث الترسانة القانونية المنظمة لحقوق هذه الفئة .

يدخل قانون المسطرة الجنائية في خضم هذا التحديث، حيث إن هذا الأخير لم يتوقف فقط عند توفير الحماية للأحداث الجانحين و تقويم سلوكهم بقصد إعادة إدماجهم في المجتمع، بل مدد هذه الحماية إلى الأطفال ضحايا الجرائم أو الذين يعيشون وضعية صعبة . وقد سلك القانون الجديد في معالجة قضايا الأحداث مبادئ التكريم التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل تارة، وأحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب تارة أخرى، فرفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة شمسية كاملة انسجاما مع المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، وأحدث نظام قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالإضافة إلى المستشار المكلف برعاية الأحداث لدى محكمة الاستئناف، كما أوكل إلى الغرفة المختصة بمحاكمة الجنح والجنايات لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مهام البت في قضايا الأحداث المحالة عليها، من قبل قاضي أو مستشار الأحداث، على أن يترأس تلك الغرف مستشار مكلف بالأحداث. كما أوكل لرئيس النيابة العامة تعيين قاضي النيابة الذي يضطلع بحضور جلسات الأحداث، وأنشأ ضابطة قضائية خاصة بالأحداث . و في باب العقوبة منع كليا اعتقال الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، وأقر إلزامية البحث الاجتماعي في الجنح ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث، وسمح بالطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات للأحداث أسوة بالرشداء . وسنحاول من خلال هذه الدراسة استعراض مؤسسة قضاء الأحداث من جميع جوانبها عبر التركيز على الجديد الذي جاء به قانون المسطرة الجنائية من حيث قضاء الموضوع أو قضاء النيابة العامة بمختلف درجاته وطرق الطعن التي نص عليها، ثم العقوبات التي تطال الأحداث الجانحين، وأخيرا حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح أو الموجودين في وضعية صعبة، مبرزين مدى التزام المغرب بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة كلما اقتضى الأمر ذلك . و سنتناول هذه النقط عبر المبحثين الآتيين: المبحث الأول : مستجدات قضاء الأحداث في ق.م.ج. المبحث الثاني : حماية الأطفال ضحايا جرائم أو الموجدين في وضعية صعبة. المبحث الأول : مستجدات قضاء الأحداث في ضوء قانون المسطرة الجنائية رفع المشرع المغربي في المادة 458 من ق.م.ج سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة ميلادية كاملة واعتبر الحدث الذي يبلغ 12 سنة فأقل عديم المسؤولية الجنائية وذا مسؤولية ناقصة ما بين 12 و 18 سنة لعدم اكتمال التمييز لديه، وقد انسجم المغرب بذلك مع التزاماته الحقوقية الواردة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل . وإذا وقع خلاف حول سن الحدث نصت المادة 459 من ق.م.ج على أنه يتعين اعتبار سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة مع إعطاء المحكمة صلاحية اللجوء إلى أهل الخبرة لتقدير سن الحدث، بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي ولها إن اقتضى الحال إصدار حكم بعدم الاختصاص . و انسجاما مع قواعد بيكين خاصة المادة 10 منها والمتعلقة بالقواعد النموذجية لإدارة قضاء الأحداث والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نونبر 1985 بمقتضى قرارها رقم 40/33، نصت المادة 460 من ق.م.ج على التزام ضابط الشرطة القضائية بأن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية، ويجب في كل الأحوال إشعار ولي الحدث أو المقدم أو الوصي عليه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ . وصونا لحقوق الأحداث الجانحين نصت المادة 461 بأن على النيابة العامة إذا لم تكن الجريمة المرتكبة تقتضي التحقيق إحالة الحدث على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث مع إلزامية فصل متابعة الحدث عن غيره من المساهمين أو المشاركين الرشداء . وسمحت المادة 41 من ق.م.ج لولي الحدث بإمكانية طلب صلح مع الضحية من خلال التزامه بجبر الضرر الذي ألحقه الحدث به، ويترتب عن ذلك وقف الدعوى العمومية مع إمكانية تحريك المتابعة من جديد من لدن النيابة العامة في حالة عدم تنفيذ الالتزام المتفق عليه أو ظهور عناصر جديدة تقتضي تحريك المتابعة . وقد أخذ المشرع في ذلك بالتوصيات التي ما فتئت الندوات والأيام الدراسية المنعقدة بخصوص قضايا الطفولة الجانحة سواء من طرف وزارة العدل أو وزارة الشبيبة والرياضة أو منظمة اليونيسيف تنظمها في عدة مناسبات . و انسجاما مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث المعتمدة والمنشورة بقرار الجمعية العامة رقم 45/133 المؤرخ في دجنبر 1990 المعروفة بمبادئ الرياض التوجيهية نص قانون المسطرة الجنائية الجديد على إمكانية إيقاف سير الدعوى العمومية قبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية إذا سحبت الشكاية أو تنازل المتضرر أو اقتضت المصلحة ذلك بطلب من النيابة العامة مع إمكانية استئناف النظر فيها بطلب من هذه الأخيرة ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو لسبب آخر. أما من حيث هيئات التحقيق و هيئات الحكم الخاصة بالأحداث فيمكن القول إن المادة 458 من ق.م.ج و ما يليها قد أخذت بنظام جد متطور لقضاء الأحداث حرصا من المشرع على مواكبة الاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن الطفولة بصفة عامة وسوف نحاول رصد الجديد على مستوى المحاكم الابتدائية أولا ثم على مستوى محاكم الاستئناف ثانيا . أ – على مستوى المحاكم الابتدائية : قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية : تنص المادة 464 من ق.م.ج على أنه « يعين قاضي أو أكثر من بين قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للــتجديد بمــوجب قرار لــوزير العــدل بــناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتـــدائيــة». وبذلك يكون المشرع قد عاد إلى الإجراء الذي كان معمولا به قبل صدور الظهير المتعلق بالإجراءات الانتقالية باستثناء الجانب المتعلق بتحديد المدة، حيث كان قاضي الأحداث يعين بقرار لوزير العدل لكن بدون تحديد مدة معينة. ويختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالنظر في قضايا المخالفات والجنح المنسوبة إلى الحدث البالغ من العمر ما بين 12 و18 سنة والتي يحيلها عليه وكيل الملك لدى نفس المحكمة والذي يملك وحده سلطة تحريك الدعوى العمومية في حق الحدث، مع ملاحظة أنه أصبح من غير الممكن في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد إمكانية تحريك هذه الدعوى من طرف المطالب بالحق المدني عكس ما كان عليه الأمر في القانون القديم. وبعد إحالة الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة عليه ليس أمام قاضي الأحداث إلا تسليمه لوليه أو حاضنه أو المقدم عليه أو كافله أو وصيه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته، وبذلك يكون المشرع قد ساير ما تنص عليه أغلب القوانين في هذا الصدد، بالإضافة إلى انسجامه مع ما قرره من انعدام المسؤولية الجنائية للحدث في هذا السن . وإذا ارتأى وكيل الملك أن الجنحة المرتكبة من طرف الحدث تقتضي إجراء تحقيق في النازلة، فإنه يحيلها على قاضي الأحداث الذي يطبق المقتضيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية . وإذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء التحقيق فإن وكيل الملك يحيل القضية على قاضي الأحداث قصد تطبيق مقتضيات المواد 468 و470 إلى 472 عند الاقتـــضاء وإحالة الحـــدث على غـــرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية التي أصبحت تحل محل محكمة الأحداث التي كان معمــولا بها في ظــل قانــون المســـطرة الجنائـــية القديم قبل صدور ظهير الإجراءات الانتقالية . والجدير بالذكر أنه إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة، تعادل أو تقل عن سنتين حبسا فإن قاضي الأحداث يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد من 475 إلى 481 ق.م.ج. الجديد، وفي هذه الحالة تشكل الهيئة تحت طائلة البطلان من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط - وهذه التشكيلة هي التي كان يطلق عليها من قبل غرفة المشورة - وله أن يصدر مؤقتا أمرا يخضع بمقتضاه الحدث إلى واحد أو أكثر من تدابير الحراسة المنصوص عليها في الفصل 468 من ق.م.ج ويمكن إن اقتضى الحال ذلك أن تباشر هذه التدابير تحت ظل نظام الحرية المحروسة . وقد نصت المادة 471 من ق.م.ج على إجراء لم يكن معمولا به من قبل يتمثل في تخويل قاضي الأحداث إمكانية إسناد أمر البحث الاجتماعي إلى الإدارة المكلفة بالمصالح الاجتماعية أو إلى الجمعيات أو الأشخاص المؤهلين لهذه الغاية بعدما كان البحث الاجتماعي يخول للباحثة الاجتماعية أو إلى مندوب الحرية المحروسة سواء كان دائما أو مؤقتا . كما تضمنت المادة 473 أيضا إجراء جديدا، وهو إعطاء قاضي الأحداث إمكانية تأجيل البت في حق الحدث إلى أن يصدر الحكم في حق الرشداء ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث بطبيعة الحال، وذلك عندما يكون هذا الأخير متابعا من أجل نفس الأفعال وفي نفس القضية مع متهمين رشداء، ويتم فصل قضية الحدث عن قضية الرشداء تطبيقا لنص المادة 461 من ق.م.ج الجديد.

سلمت يداكي ملاك الروح على هذا الطرح الجميل

الذي يتناول الاحداث مع القانون

والحمد لله مافي عندنا بالواحة احداث سوى اخي جرح القصيدة

قد يستفيد ويتعلم ويدرس الكثير والكثير من هذا الموضوع

واخيرا اكرر شكري وامتناني لكي

دمتي بود

يخرب بيتك ياملاك الروح انتي و العميل حمودة

انا شوخصني بالقانون انتي بتعرفي انا بكرهك لانك بنت قانون

انا طول عمري ضد القانون ومن محكمة للثاني وبجي حمودة بقلي استفيد

منها انشاء الله شايفني كل يوم وانا بسجن مثلك هههههههههههههههههههههههه

موضوع ماشي حاله لانه قانون وانا كل اهل بلدي يشهدلي بكره القانون

سلمت يداكي كسر الله يدي اخي حمودة على هذا الود والهدية الي بعثلياها

تقبلي مروري

ليش ياجرح كرهك للقانون

مع انه اداة من ادوات الحكم

موضوع قيم ومهم اختي ملاك الروح

فالمغرب من الدول التي عمل على تغيير اغلب الملفات ومن بينها القضاء

فبارك الله فيكي على هذا الطرح

تقبلي مروري

تحياتي وتقديري لكي اختي

:فاصل1:

بوركتي ملاك

طرح قيم جدا

جزاك الله كل الخير

تقبلي مروري

واحترامي

حمود
شكرا كتيرا على مرورك و على تشجيعك
تقبل كل ودي

يكسر راسك يا كسر القصيد
شو اقول غير الله يكملك بعقلك
لك كل ودي اخي الغالي

اختي المحترمة سناء
المغرب هو بلد تدرج من نسخ و ترجمة القوانين الى بلد يسن قوانينه الخاصة التي توافق
معطياته و خصوصيته التقافية و الاختماعية
في من بدايات التمانينات شهدت المغرب طفرة كبيرة
في ما يخص القوانين المسطرية و الموضوعية
شكرا لمرورك اختي

اختي المحترمة سناء
المغرب هو بلد تدرج من نسخ و ترجمة القوانين الى بلد يسن قوانينه الخاصة التي توافق
معطياته و خصوصيته التقافية و الاختماعية
في من بدايات التمانينات شهدت المغرب طفرة كبيرة
في ما يخص القوانين المسطرية و الموضوعية
شكرا لمرورك اختي

[center]

بوركتي ملاك
طرح قانوني قيم جدا

والقانون فوق الجميع
جزاك الله كل الخير

تقبلي مروري

واحترامي

ب

[/center]

شكرا على مرورك اخي الصقر
دمت بكل ود

» *-* الهدي النبوي في قضاء الحاجة *-*
» أصل اسم المغرب
» السياحة في المغرب(افران)
» ماذا تفعل الشياطين وقت المغرب
» المذهب المالكي اختيار أهل المغرب.. لماذا؟

قضاء الاحدات في المغرب

بوركتي ملاك طرح قيم جدا جزاك الله كل الخير تقبلي مروريواحترامي

بوركتي ملاك

طرح قيم جدا

جزاك الله كل الخير

تقبلي مروري

واحترامي