واقع الطب النفسي في العالم العربي

- لمحة عن أوضاع الاختصاص في العالم العربي

ضيق المجال سيدفعنا إلى عرض حقائق هذه الأوضاع بصورها الطبيعية القبيحة لأن تجميل هذه الصور يقتضي إطالة لا داعي ولا مجال لها في هذا المقام ونترك هذا القبيح ليتوالى ويتجلى في الصور التالية :

- كان عدد الأطباء العرب المشاركين في المؤتمر الدولي الثامن للطب النفسي(1)ثلاثين طبيباً من أصل سبعة آلاف مشارك في هذا المؤتمر . كما أن هذه النسبة انخفضت في المؤتمر التاسع (2)

- لا يتعدى عدد الأطباء النفسيين العرب الخمسمائة طبيب ، أي بمعدل طبيب واحد لكل أربعمائة ألف نسمة .

-لم يتمكن اتحاد الأطباء النفسيين العرب من جمع أكثر من 120 طبيباً .

- لقد عجز الطب النفسي العربي لغاية اليوم عن تقديم أي مساهمة علمية تصل إلى مستوى السبق العلمي في هذا الميدان .

- تعجز جامعاتنا عن إنتاج الأعداد اللازمة من اختصاصيي الطب النفسي .

-إن الأسرّة المتوافرة في مصحاتنا لا تفي بأكثر من 5% من الحاجات الفعلية .

- تمتاز العلاقة بين الاختصصيين العرب بتوترها على أكثر من صعيد الأمر الذي يبعثر جهودهم في خلافات فرعية أسبابها هي التالية :

1-الصراع بين الممارسين والمدرسّين 2- التنافس بين الممارسين 3- التنافس بين اختصاصيي البلد الواحد 4- التنافس بين اختصاصي البلدان العربية المختلفة 5- النزاع للسيطرة على الجمعيات والمؤسسات القائمة 6- الصراع بين الأطباء النفسسين وبين المتخصصين في علم النفس …الخ من الصراعات .

-عجز الأطباء النفسيين العرب عن تعديل تصنيفات الطب النفسي بما يتلاءم مع الواقع البيئي - الثقافي العربي ، مما يستتبع العجز عن إنتاج دليل عربي للاضرابات النفسية .

- ضحالة المؤلفات العربية في هذا الميدان بحيث تصب كلها في خانة الكتابات التعليمية أما البحوث العلمية النادرة فهي في غالبيتها تنشر باللغات الأجنبية ولا تجد لها متنفساً للنشر باللغة العربية .

- الميل إلى النجومية المتبدي لدى بعض الاختصاصيين العرب وكأنه تعويض لقصورهم في الإنتاج العلمي الجاد .

هذا بعض من كل من واقع أوضاع الاختصاص في العالم العربي التي تقتضي مناقشة صريحة للتعرف إلى خلفياتها وإلى الأسباب المؤدية إليها والتي قد يتفق الكثيرون من الأطباء النفسيين معي حولها . لكنهم قد يختلفون معي على أسلوب العرض وعلى جرعة الصراحة المصاحبة له . لذلك أوضح منذ البداية أن الملاحظات والآراء التي أسوقها في هنا إنما تعبر عن رأي وتجربة شخصيين وهي لا تعبر بالضرورة عن رأي كل الزملاء أو حتى عن رأي مجموعة منهم . بعد هذا التوضيح أنتقل إلى عرض معوقات تطور الطب النفسي . .

2- معوقات تطور الطب النفسي

هنا أيضاً نشهد توالي الصور القبيحة والتي قد يدفعنا الخجل إلى تجميلها . من هذه الصور :

أ ‌- انعدام التعاون العلمي العربي : يتوزع الأطباء النفسيون العرب على الدول العربية على النحو التالي : سوريا 38 طبيباً(3) ، لبنان 20طبيباً (4)، الأردن 10 أطباء …. الخ ، بمعنى أن إجمالي عدد الأطباء العاملين في بعض الدول العربية لا يتعدى عدد الأطباء العاملين في مصحة أجنبية واحدة . هذا الواقع يفسر نقاطاً عديدة من سوء أوضاع الاختصاص في بلادنا . ولا يمكننا تجاوزه إلا من خلال تعاون علمي عربي جامع يعمل على تكامل جهود الأطباء النفسيين العرب . فإذا قسنا الأمور بنتائجها أمكننا الحكم بانعدام وجود مثل هذا التعاون حتى في حدوده الدنيا . فقد عجزت المؤسسات الجامعية عن إصدار دليل الأطباء النفسيين العرب ، الذي قد يتيح مجرد التعرف إلى أسماء وعناوين هؤلاء الأطباء . هنا أود أن أسرد تجربة مركز الدراسات النفسية والنفسية - الجسدية الذي اصدر هذا الدليل مضمنا إياه حوالي الـ 60 % من العدد الفعلي للأطباء النفسيين العرب . فقد وجه المركز الرسائل إلى نقابات الأطباء وإلى وزارات الصحة وإلى المستشفيات والمعاهد الجامعية العربية المعروفة في هذا الميدان لكنه لم يتلق رداً واحداً من مختلف هذه الجهات . لذلك لجأت إدارة المركز إلى الاستعانة بأعضائه ، وبأسرة تحرير مجلته من العرب للحصول على هذه المعلومات ، حيث تحمس لهذا المشروع بشكل خاص الدكاترة : أنور الجراية ( تونس ) ، وأسامة الراضي (السعودية) ، وجمال أبو العزايم ( مصر ) ، والاختصاصي النفسي سامر رضوان (سوريا) . فكان الدليل النفسي العربي الذي يضم أسماء 300من أصل 500 طبيب نفسي عربي . هذا على صعيد الأسماء فما بالكم بالنسبة للتعاون الفعلي ؟!

ب- الصراع مع الاختصاصيين النفسيين : إن طلبات العلاج الطبنفسي تفوق كثيراً قدرات الأطباء على الوفاء بهذه الطلبات . من هنا كانت العيادةهي التوجه الرئيسي لهؤلاء الآباء ، مع إدراكهم التام للمعونة التي يمكن أن يقدمها لهم زملاؤهم من اختصاصي علم النفس العيادي فالطبيب النفسي يدرك إدراكاً تاما عدداً من المسلمات العلمية في هذا المجال ومنها :

- إن الاختبار النفسي هو أداة تشخيصية هامة ، وهي قادرة على إنارة الجوانب الخفية للحالة التي قد تبقى مستترة أمام الفحص الطبنفسي السريع نسبياً .

- إن العلاج الدوائي هو العلاج الوحيد المتوافر للحالات الذهانية . لكن تضافر هذا العلاج مع العلاج النفسي من شأنه أن يحسن النتائج العلاجية ويدعمها.

- إن العلاج النفسي له أهمية موازية أو حتى متفوقة على أهمية العلاج الدوائي في الحالات العصابية .

-إن العلاج النفسي من شأنه أن يمتص نقمة المريض على طبيبه المعالج ، كما يمكنه أن يدعم التزام المريض بالتعليمات الطبية وبتناول الأدوية ، مما يوفر جهوداً مضنية على الطبيب ويدعم نتائج العلاج .

إن جميع الأطباء يقرون هذه الحقائق ويعترفون بها ، ومع ذلك نراهم يفضلون العمل دون مساعدة زملائهم من الاختصاصيين العياديين، مما يدفع بهؤلاء إلى قيادة تيار معاد للطب النفسي وخصوصاً للعلاج الدوائي - النفسي . وهم يمارسون هذه المعارضة تدريساً وكتابة وصحافة وإعلاماً . في المقابل ، فإن الطلب الزائد على العلاج الطبنفسي يدفع بالأطباء إلى تجاهل هذه المعارضة تجاهلاً تاماً . وهذه السلبية ليست صحية أو مفيدة لا للاختصاص ولا للمريض . لعلني هنا أول طبيب عربي يحاول توضيح معالم هذا الصراع . فأن أرى أن العيادة هي المكان الطبيعي للاختصاصي النفسي العيادي .

وبما أن غالبية البلدان العربية لم تحدد المواصفات القانونية للمعالج النفسي ، فإنه ليس من حق أطباء هذا البلد أو ذاك أن يضعوا مثل هذه القوانين . لكن من حقنا كأطباء أولاً وكأطباء نفسيين ثانياً أن نطالب بحماية مريضنا من مجموعة من المآزق والأخطار . فبدون هذه الحماية لا يمكننا أن نورط مرضانا أو أن نساهم في توريطهم . فإذا أراد القارئ أمثلة على تلك المآزق والمخاطر فإننا نعطيه الأمثلة التالية من واقع ممارستنا العيادية :

· إن لقب طبيب نفسي يستوجب أن يكون حامله طبيباً درس الطب وتخصص في الطب النفسي في كلية طب معترف بها وحصل على إذن بممارسة الطب في البلد الذي يعمل فيه . وعليه فإن كل من ينتحل صفة طبيب نفسي دون أن يستوفي هذه الشروط يكون قد ارتكب فعلاً مضللاً للمريض ولأهله وهذا الانتحال يجب أن تتم محاكمته وملاحقته قانونياً .

· عشرات الحالات لأطفال مصابين بقصور إفراز الغدة الدرقية يتم علاجها بالطرق النفسية لسنوات طويلة حتى يتحول هؤلاء من مرضى عضويين (يحتاجون لعلاج هرموني ) إلى متخلفين عقليين مدى الحياة . ألا تعتبر مثل هذه الممارسة جرمية ؟ ألا تستحق العقاب والمنع القسري عن الممارسة ؟ ثم كيف يمكن للطبيب النفسي قبول مبدأ التعامل مع معالج نفسي إذا كان القانون لا يلاحق ولا يحدد ممارسة / مسؤولية أصحاب مثل هذه الأخطاء العلاجية ؟ مع الإشارة إلى أن الأمر لا يقتصر على قصور الغدة الدرقية بل يتعداها إلى قائمة طويلة من الأمراض(5) ( الاضطرابات الأيضية والأورام الدماغية والأمراض العصبية ….الخ ) .

· ما هو موقف القانون من معالج نفسي يتطرف في معاداته للعلاج الدوائي وصولاً إلى تبنيه علاج ذهانيين ( فصاميين خاصة ) علاجاً نفسياً مع الإصرار على منع المريض من تناول أدويته المضادة للذهان؟! . بسبب هؤلاء رأينا حالات لمرضى ينتحرون وآخرين يرتكبون جرائم قتل الأهل ، وغيرهم يسجلون أشكالاً مختلفة من الخروج على القانون …….الخ فمن هو المسؤول في هذه الحالات ومن يحاكمه ؟

من خلال هذه الأمثلة القليلة يتبين لنا أن المسألة ليست خلافاً بين المدارس لكنه الاختلاف بين مجموعة مضبوطة الممارسة تلزم قسمها الطبي وتتحمل مسؤوليات ممارستها وبين مجموعة أخرى قد تضم عناصر بالغة الالتزام والفعالية ولكنها مغبونة بسبب عدم وجود قوانين ضابطة ومعايير تسمح بالتفريق بينها وبين مدعين لا يملك الأطباء سوى تجاهلهم إذا كانت القوانين لا تحاكمهم ، فتكون النتيجة أزمة ثقة عميقة بين الأطباء والمعالجين النفسيين وبين هؤلاء وبين المرضى وأهاليهم من جهة أخرى .

ج- قصور البنى التحتية : يتفاوت نقص خدمات الطب النفسي من بلد عربي إلى آخر ، لكن هذا النقص يعمها جميعها . ففي لبنان نلاحظ عدم وجود سرير واحد في محافظتي الشمال والبقاع مع أنهما تضمان حوالي نصف سكان لبنان في حين أن إجمالى عدد الأسرة في المشافي اللبنانية لا يتعدى المائة . وهنالك طبيب نفسي واحمد لكل مئة وخمسين ألف نسمة . أما في سوريا فإن لكل مائتين وعشرة آلاف نسمة طبياً نفسياً واحداً ، وقس عليه .

ومن الطبيعي أن يستتبع نقص الخبرات والخدمات هذا نواقص عديدة أخرى ، منها ما نلاحظه من غياب اختصاص الطب النفسي في غالبية كليات الطب والتمريض في عالمنا العربي . فإذا كانت كليات الطب المصرية أسبق الكليات العربية إلى تخريج أطباء نفسيين . فإن مستشفياتها لا تستطيع أن تؤمن التدريب الملائم لمتدربيها(6). أما الكلية التابعة لجامعة الملك سعود فإنها تخرج سنوياً عدداً لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ، ومثلها الكلية اللبنانية . هذا في حين يغيب الاختصاص عن برامج جامعات بلدان عربية عديدة .

د- ثغرات الوعي الصحي - النفسي : يعاني الوعي الصحي العربي حالة من التشوش والخلط يساهم خلاف المخصصين في تعميقها ، خصوصاً على الصعيد الصحي - النفسي ، حيث يصر بعض الاختصاصيين النفسيين على اعتماد نظريات علاجية تتحدى اللاوعي العربي الجماعي ، ويخوض بعضهم الآخر حملات دعاية مضادة للعلاج الدوائي يدعمهم في ذلك المعالجون التقليديون . عن هذا الواقع تنجم مجموعة من المواقف وردود لفعل لدى جمهورنا ومنها :

- يعتمد المريض على إحساسه وحدسه في تحديد العيادة الاختصاصية التي يتوجه إليها . فإذا أحس ألما في بطنه توجه إلى اختصاصي في الجهاز الهضمي رافضاً مبدأ طبيب العائلة أو الأمراض الداخلية . وهو يحس بالإهانة إذا ما قيل له إن اضطرابه ليس عضوياً بل وظيفياً وبالتفصيل أكثر إنه " تعصيب" لذلك فإن هذه الاضطرابات تصل إلى عيادة الطب النفسي متأخرة بضع سنوات .

- إن ميل الإنسان العربي إلى الماورائيات وارتباط بعض ممارسات العلاج التقليدي بالدين ، يؤديان إلى طلب هذا العلاج وقبوله بديلاً للعلاج الطبي . حتى إن غالبية الحالات تعرض على المعالج التقليدى قبل عرضها على الطبيب النفسي .

- يميل المريض العربي إلى رفض العلاج الدوائي لجملة أسباب ، في طليعتها دفاعاته أمام الاضطراب النفسي ، ومنها الربط ذو

الخلفية الدينية بين تأثير هذه الأدوية على الوعي وبين تأثير المحرمات ( كحول ، مخدرات ) عليه .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

- جهود جامعة مميزة

في العقد الأخير شهد الاختصاص مجموعة تطورات مقررة بالنسبة إلى مستقبله ، وأهمية هذه الخطوات هي في كونها صادرة عن إدراك شمولي لأزمات الاختصاص ولشروط تطوره . في عرضنا لهذه الجهود نفضل تبويبها وفق ميادينها فنقول :

أ) الجهود التعليمية : وتقسم بدورها إلى عدة فئات :

- استحداث برامج جمعية جديدة لتدريب الأطباء النفسيين ، وذلك في بلدان عربية عديدة منها السعودية ومصر ولبنان وتونس .

-معجمات الطب النفسي : ونخص بالذكر معجم الجيب (7) ، والمعجم النفيس (8)، ومعجم الثقافة النفسية ( 9) .

- وسائل التعليم المستمر وإن كانت محدودة .

ب) الندوات والمؤتمرات : إضافة إلى المؤتمرات المحلية يشهد العالم العربي عدداً من المؤتمرات التي تعقد على صعيد شامل وهي :

- مؤتمر اتحاد الأطباء النفسيين العرب .

- مؤتمر مركز الدراسات النفسية والنفسية - الجسدية .

- مؤتمر اضطرابات الشدة عقب الصدمية - الكويت .

- الندوات التي تعدها الجمعيات المحلية للطب النفسي على صعيد عربي .

ج) المجلات المتخصصة : وهي تمتاز عن المحاولات السابقة بقدرتها على الاستمرار وهي :

- المجلة العربية للطب النفسي(10)- اتحاد الأطباء النفسيين العرب (بالإنجليزية) .

- المجلة المغاربية للطب النفسي (11)( بالفرنسبة )

- مجلة الثقافة النفسية (12) مركز الدراسات النفسية ( بالعربية ) .

د) الجمعيات والمراكز (13): تتنامى الجهود لتحقيق تكامل تجارب وخبرات الأطباء النفسيين العرب . من هذه الجهود :

- اتحاد الأطباء النفسيين العرب .

- الجمعية العربية للصحة النفسية .

- الجمعية الإسلامية العالمية للصحة النفسية .

- مركز الدراسات النفسية والنفسية - الجسدية .

4- الأدوية النفسية العربية

صناعة هذه الأدوية هي صناعة ناشئة في الدول العربية ، وهي في مجملها تحويلية ومرتبطة بالشركات الدوائية الكبرى. وهذه الشركات غالباً ما تشترط عدم تصدير الإنتاج إلى الدول العربية الأخرى . في هذا الميدان تأتي مصر في الطليعة ، يليها لبنان فالأردن فاليمن ، ثم تأتي السعودية التي دخلت مؤخراً بقوة في حقل صناعة الدواء . إن هذه الصناعة تعاني جملة مصاعب وأزمات مشتركة بين جميع فروعها العربية منها :

أ) الإصرار على نقل التقنية مباشرة من دول العالم الأول التي تضع شركاتها شروطاً تعتبر قاسية بالنسبة إلي ظروف هذه الصناعة العربية الناشئة . فلو أمعنا النظر لوجدنا أن بلاداً مثل كوريا تنتج غالبية الأدوية النفسية وتملك تقنيات تصنيعها ، وهي مستعدة لتقديمها بدون شروط تجارية مجحفة وبأسعار أدنى . بل إنها قادرة على المساعدة في إرساء قواعد عربية لهذه الصناعة (14) .

ب) تبدو الصناعة الدوائية العربية كأنها خطوة على طريق استكمال سيطرة الشركات العالمية على أسواقنا . هذه السيطرة التي تمارسها بعض الشركات بصورة تخالف أبسط القواعد الإنسانية ، إذ يستمر بعضها في تسويق أدوية ( غير مسموحة الاستعمال في البلد المنتج ) في الدول العربية والدول النامية إجمالاً . أما بعضها الآخر فيستغل فوضى الاختصاص وانعدام تنظيمه . وغياب سياسة دوائية عربية، لتسويق أدوية لم تستكمل التجارب عليها . مثال ذلك تسويق بعض الشركات لأدوية لم يتم بعد تحديد مقدار جرعتها العلاجية ، أو الأدوية يبدو أنها تشجع الميول الانتحارية لدى مستعمليها ، أو أدوية أخرى لم يتم بعد تحديد جهة استعمالها ، بحيث تغير الشركة المنتجة وجهة استعمال الدواء عدة مرات ( بمعدل مرة كل سنة ) .

ج) إن ارتباط المصانع العربية وخضوعها لشروط الشركات العالمية يفقد هذه المصانع الكثير من الأرباح التي يمكن تخصيص جزء منها لتطوير الاختصاص ولدعم الأبحاث العربية في مجاله . هذا الارتباط ينعكس بأشكال عديدة . منها سياسة التسويق التي تعتبر مهينة : فالشركة ترسل مندوبها ( الذي تابع دورة لبضعة أشهر فحسب حول الدواء الذي يعمل في تسويقه ) ليزور الأطباء في عياداتهم ويعطيهم بعض العينات الطبية ويشرح لهم مميزات وفوائد دواء يستخدمونه منذ عشر سنوات على الأقل ! أو هو يحاول إغراء الطبيب باستخدام دواء لم يتم اختبار آثاره الجانبية بصورة كافية ومطمئنة . بل إن هذه الشركات قد تدعم موقف مسوقيها بإقامتها لحفلات الكوكتيل وأحياناً مآدب الطعام .

د) إن إحساس ، بل وتأكد الطبيب العربي من واقع كون هذه الصناعات العربية مجرد فروع للشركات الأجنبية يجعله لا يتحمس لها ويعاملها كسائر الشركات لأنه لا يجد أي مبرر للتعاطف معها ولتفضيلها ( ولا حتى لجهة السعر الذي يفترض أن يكون أدنى ) .

هـ ) إن أياً من المصانع لم يحاول مجرد محاولة أن ينتج أصنافاً خاصة به . مثال ذلك ما اقترحناه في مؤتمر " نحو علم نفس عربي " عن إمكانيات إنتاج دواء يحتوي على خلاصة إحدى الأعشاب المهدئة التي لا تتسبب في الاعتياد (مثل نبتة ست الحسن : البيلادونا ) والجمع بينها وبين مهدئ مثبط أو مهدئ بسيط بجرعة صغيرة ، بحيث تقوم كل مادة بدعم الأخرى . إن تراثنا الصيدلاني العربي غني بالوصفات العلاجية بالنباتات التي أثبت العلم الحديث فعاليتها(15) ومن واجب مصانعنا أن تدرس وأن تتحرى هذا التراث لفائدتها هي ولفائدة البحث العلمي الإنساني .

5- اقتراحات الحلول

تشير الأبحاث إلى أن اختيار شخص ما لمهنة الطبيب أو المعالج النفسي هو اختيار قد يكون ذا علاقة بوجود علائم عظامية كامنة لدى هذا الشخص (16)ويبدو أن هذه الميول تتفجر لتنعكس على علاقة اختصاصيينا بعضهم بعض . فندرتهم تشكل سبباً كافياً لرمي خلافاتهم جانباً ولتعاونهم ، فقد وقعنا ضحية هذه الخلافات من حيث لا ندري . فإذا ما تعاونا مع اختصاصي ما من بلد عربي ما وجدنا أن له تياره الخاص وأن بقية التيارات تعامل مسؤولي مركز الدراسات النفسية والنفسية - الجسدية ، ومجلة الثقافة النفسية كأنهم أعداء . هذا العداء قائم على أشده بين الزملاء المدرسين والممارسين ، كما هو قائم بين زملاء في الممارسة وبين الباحثين ، كذلك بين الجهتين وبين المدرسين .

أمام هذه الخلافات التي تمعن في بعثرة إمكانيات التعاون داخل البلد الواحد وداخل الجامعة نفسها أو المستشفى نفسه ، لا يمكننا اقتراح أي حل لا يقر بوجود مؤسسة جامعة تنظم الممارسة وتفصل بين المختلفين بوضعها الأسس والقوانين الكفيلة بضبط هذه الممارسة ، ووضع الحدود أمام الممارسات غير المشروعة ، وحسم الخلافات العالقة بين بعض اختصاصيينا . هذه المؤسسة الجامعة يمكن تصورها بالعديد من الصياغات منها:

1- أن ننطلق من المؤسسات الجامعة الموجودة مع إدخال التعديلات الملائمة عليها كي تستطيع أن تقوم بهذا الدور . من هذه المؤسسات نذكر :

- مجلس وزراء الصحة العرب .

- اتحاد الأطباء النفسيين العرب .

- الجمعية العربية للصحة النفسية .

- اتحاد الجامعات العربية .

- المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون .

2- أن يتم توزيع المهام على كل جهة من هذه الجهات كل بحسب اختصاصها .

3 - أن يتم إنشاء مجلس عربي أعلى للبحوث النفسية (17) على أن يضم ممثلين اختصاصيين للجهات المعنية كافة .

أما عن تصورنا الشخصي للخطوات المؤدية إلى تطوير الخدمات الطبنفسية ، والصحية - النفسية عامة في العالم العربي فهي كما يلي :

1- اعتماد الصيغ البديلة لصيغة المصحة النفسية

حيث النمط القياسي لدفعات الجهاز العائلي العربي يؤدي إلى قطيعة شبه كلية بين الاختصاصيين وبين العائلات التي تحتضن مرضاها ، بحيث تصبح المصحة مأوى دائماً للمرضى الذين تخلت عنهم عائلاتهم ويبقى المرضى المقبولون عائلياً خارج الإطار العلاجي .

مثل هذه الدفاعات موجودة ولو بنسبة أقل ، في المجتمعات الغربية حيث تم طرح عدة صيغ بديلة منها :

- المستشفى النهاري : حيث يأتي المرضى صباحا ويعودون إلى منازلهم مساء .

- المستشفى النفسي العام : حيث يفتتح قسم للطلب النفسي في المستشفيات العامة .

- دور الرعاية والتأهيل : حيث تكون هذه الدور بمنزلة ورشات للعلاج بالعمل .

هذه الصيغ تتماشى مع واقع الممارسة في مجتمعنا سواء لجهة انخفاض تكاليفها ، أو لجهة تخفيفها من حرج العائلة والمريض ودفاعاتهما ، أو أخيراً لجهة كونها تفرض التعاون بين الطبيب النفسي وبين الاختصاصي النفسي تعاوناً تكاملياً في إطار فريق علاجي متكامل يوزع المهام على أعضائه مع تحديدها بدقة . لكن "الشيطان" يكمن في تفاصيل هذا التعاون .

2- فريق العلاج النفسي :

منذ البداية يواجهنا هذا الموضوع بجملة تناقضات ومواقف متطرفة وتهم متبادلة بحيث تتعثر هذه البداية . لكن المخاض العسير لتطوير الاختصاص في عالمنا العربي لابد له من الخوض في هذا الموضوع ومن اتخاذ المواقف الكفيلة بحسم هذا النقاش . لذا سنعمد في ما يلى إلى التطرق للنقاط التالية :

أ- موقف الأطباء النفسيين : ويتلخص هذا الموقف بالتأكيد على قيادة الطبيب لأوركسترا الخدمات النفسية ، وذلك استناداً إلى جملة معطيات أهمها :

1) إن دراسة الطب هي دراسة مضبوطة أكاديمياً ومسؤولة قانونياً ومنظمة نقابياً . وهي تستمر على مدى اثنتي عشرة سنة بمواظبة دراسية يومية . كما أنها تستمر ببرامج تعليم مستمر للتعرف إلى مستجدات الاختصاص (18) .

2) إن العلاج الطبنفسي هو العلاج النفسي الوحيد القابل لاختبار فعاليته من خلال دراسات تجريبية - مضبوطة علمياً وإحصائياً . كما أن هذا العلاج الوحيد القادر على مواجهة الطوارئ الطبنفسية(19) التي يهدد بعضها حياة المريض والآخرين بما لا يتيح المجال لأي تدخل غير طبي مهما كان نوعه وقس عليه في العديد من الأمراض كالذهانات على أنواعها والنشبة الانتحارية ، وحالات الهياج ومحاولات إيذاء الآخرين ..الخ .

3) إن تطور البحوث الطبية أسقط العديد من الطروحات النظرية وهو في طريقه إلى إسقاط المزيد منها . مثال ذلك أن تطور أبحاث الجينات قد كشف عن وجود خلل صبغي مسؤول عن الفصام (20)( ومجموعة اختلالات أخرى مسؤولة عن أمراض نفسية أخرى) مما أسقط جميع السببيات النظرية التي أصر النفسيون على طرحها طيلة عقود . كما أسقطت تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي النظرية السلوكية التي أصرت على مدى عشرات السنين على معاملة الدماغ على أنه صندوق أسود . بناء عليه فإن الزمن والتطور يعملان لمصلحة النظرة الطبية بما من شأنه أن يحسم الصراع في وقت قريب .

4) إن انعدام تنظيم مهنة " اختصاصي نفسي -عيادي" يدفع الطبيب إلى تجنب التعامل معه طالما ظل الاختصاص عاجزاً عن تشريع ممارسته ووضع الأطر والقوانين لهذه الممارسة .

5) عجز كليات علم النفس العربية عن تخريج طلاب قادرين على إثبات فعاليتهم .

6) مواقف معاداة الطب النفسي والعلاج الدوائي . حيث يعتبر الأطباء أن هذه المواقف هي من نوع العدائية البحتة ، إذ أن منتقدي العلاج الدوائي يجهلون حتى التركيب الكيميائي لهذه الأدوية من هنا عدم جدوى مناقشتهم والاكتفاء بإثبات الفعالية العيادية العلمية لهذه العلاجات مع المتابعة النقدية المستمرة للآثار الجانبية لهذه الأدوية(21) .

ب) موقف الاختصاصيين النفسيين : ويتلخص هذا الموقف بالمطالبة بتوفير الفرص لهم لإثبات فعاليتهم بعيداً عن الخلاف العقائدي بينهم وبين الأطباء . وهم يطرحون للنقاش بمجموعة من النقاط أهمها :

1) احتلال الأطباء للواجهة العيادية مما يتيح لهم تدعيم موقفهم المتعالي تجاه الاختصاصيين النفسيين . هذا الاحتلال لا ينبع في رأيهم من فعالية العلاج الطبنفسي بقدر ما ينبع من انتماء هذا العلاج إلى الحقل الطبي الذي يتعامل مع الطبيب كعضو في الجسم الطبي ، بينما يتعامل مع الاختصاصي النفسي من منطلق كونه دخيلا على ميدان الإشفاء المحصور بالأطباء .

2) إن المرض النفسي هو أولاً وأخيراً أزمة وجود . هذه الأزمة لا تمكن مجابهتها بمجرد العمل على إعادة التوازن الكيميائي للدماغ . فالمنهجية العلاجية الفاعلة يجب أن تدرك الأهمية القصوى للصدفة ولاختلال تنظيم الجهاز النفسي بسبب الحدث أو الأحداث المؤدية إلى الاضطراب النفسي . وبمعنى آخر فإن علاج الاضطراب النفسي يجب أن يملك نظرة دينامية غالباً ما يفتقدها الأطباء النفسيون .

3) إن نقص تأهيل خريجي أقسام علم النفس يعود إلى عدم تعاون الأطباء النفسيين مع الكليات التي تدرس هذا الاختصاص .

بعد هذا الاستعراض الموجز لنقاط الخلاف أعود لأذكر بأزمة الثقة العميقة بين الطرفين والتي أشرت إليها في مطلع هذا الفصل . إن اقتراحي حل هذا الصراع يجد ما يدعمه من خلال كوني منتمياً إلى الفرعين معاً . فبالإضافة إلى دكتوراه الطب النفسي ، فإني حاصل على درجة الأستاذية في العلاج النفسي حيث أشرفت على إعداد بعض الزملاء لنيل شهادة الاختصاص العليا في العلاج النفسي (22) لذا أرجو أن يتمتع طرحي بقبول الطرفين وأن يجد طريقه إلى التطبيق العملي . وهذا الطرح هو التالي :

1) يتكون الفريق العلاجي من الطبيب النفسي ومن المعالج النفسي المؤهل ، بحيث يشرف كل منهما على التقنيين من أعضاء الفريق ( اختصاصي نفسي ، مرشد اجتماعي ، اختصاصيو التقنيات العلاجية المحددة ) .

2) المعالج النفسي المؤهل : حيث نجد أسلوبين مطروحين للحصول على هذا اللقب :

أ) الأسلوب الأميركي : حيث يتم التدريس في كليات الطب ويحضر الطالب لنيل شهادة جدارة ثم شهادة دكتوراة في العلاج النفسي . وهذا الأسلوب بدأ تطبيقه في المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض .

ب) الأسلوب الأوربي : حيث يتابع حامل شهادة الدكتوراه في علم النفس العيادي دورة تأهيلية لمدة ثلاث سنوات ينال بعدها شهادة الاختصاص في العلاج النفسي . وهذا النظام متبع في مصر .

3) التقنيون النفسيون : إن الممارسة الحرة لمهنة العلاج النفسي تقتصر على الأطباء وعلى المعالجين النفسيين المؤهلين تأهيلاً معترفاً به في البلد الذي يمارسون فيه . أما ممارسة التقنيين فلا تتم إلا تحت إشراف طبي .

4) العلاقة بين الطبيب والمعالج : تتوزع المسؤوليات بينهما كل وفق اختصاصه ، على أن يتولى الطبيب مسؤولية القيادة واتخاذ القرار في حالات الطوارئ .

5) يعتبر إذن مزاولة التحليل النفسي من قبل الجمعية الدولية للتحليل النفسي معادلاً لشهادة معالج مؤهل .

3- السياسة الدوائية

إن رسم معالم هذه السياسة هي مسؤولية مجلس وزراء الصحة العرب ، بحيث يتم العمل على تحقيق التعاون في مجال صناعة وتسويق الأدوية ، كذلك العمل على حماية المريض العربي من الأدوية محظرة الاستخدام في دول أخرى ومن الأدوية التي لم تختبر فعاليتها بشكل موثوق 23

4- تأهيل اختصاصيين في الطب النفسي

إن نقص الأطباء النفسيين هو . كما أشرت أعلاه ، ظاهرة عامة في الدول العربية . من هنا ضرورة عمل كليات الطب العربية على إنشاء برامج تأهيلية لتخريج الأطباء النفسيين ، مع دعم وتطوير القائم من هذه البرامج .

هنا نجد من المهم تعداد بعض التجارب العربية في هذا المجال :

- جامعة الملك سعود بالرياض : وبرنامجها هو تجربة ناشئة لكنه في الطريق إلى التعميم على جامعات سعودية أخرى ( عبد الرزات الحمدفي مرجع رقم6 ) .

- جامعة عين شمس : وقد طورت برنامجاً جديدا للتأهيل .

- جامعة تونس : ولديها برنامج معرب للاختصاص (24)

5- إنشاء نقابة للعاملين في المهن النفسية

حيث تقوم نقابة في كل بلد عربي تعمل على التنسيق بين الاختصاصيين النفسيين في مختلف الميادين وبينهم وبين المؤسسات الصحية والتربوية العامة ، وأيضاً بينهم وبين المراكز الاختصاصية المحلية والعربية والأجنبية (25)

6- توحيد المصطلحات النفسية

7- الإشراف على عملية النشر العلمي( إصدار نشرة حولية تقويمية للإصدارات النفسية )

8- تقييم عينات من رسائل الجدارة والأطروحات المعدة في هذا لمجال في الجامعات العربية

9- التعليم المستمر

يشهد الاختصاص تطورات علمية سريعة ومتلاحقة مما يجعل من التعليم المستمر لاختصاصيينا مسألة ملحة . فإذا تم إنشاء هيئة عربية جامعة للاختصاص فإنها ستتمكن من تقديم تسهيلات عديدة للتعليم المستمر ، وذلك على أكثر من صعيد :

أ‌) بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العربية والأجنبية (26)

ب‌) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - فرع الطب النفسي .

ج) بالتعاون مع الجمعيات والمدارس النفسية العربية والأجنبية .

د) بإقامة برامج خاصة للتعليم المستمر الملحقة بالمؤتمرات الدولية .

و) بإيجاد وسيلة نشر تعرض لمستجدات الاختصاص ويسهل حصول الاختصاصيين عليها .

10- الدليل العربي للاضطرابات النفسية

لا يمكننا بحال الكلام عن تجارب نفسية عربية عبر حضارية (27) أو عن خصوصية العيادة العربية ( وتالياً عن خصوصيات الإنسان العربي ) إذا نحن لم نتوصل إلى إصدار الدليل العربي للإضطرابات النفسية . فإصدار هذا الدليل لا يتحقق إلا بعد تحقيق جميع الخطوات المشار إليها أعلاه ، والتي تعوقها كل معوقات التعاون العلمي العربي .

إن المتبع لواقع الاختصاص يدرك تمام الإدراك عجزنا عن إنهاض هيئة اختصاصية عربية جامعة وتعثر خطوات القائمة منها . الأمر الي يطرح التساؤلات حول مستقبل هذا الاختصاص في العالم العربي ونزيف أدمغته . فهل نتوصل حقاً إلى إنشاء مجلس عربي أعلى للبحوث النفسية يكون قادراً على تحقيق مثل هذه الخطوات ؟

المصدر/من كتاب نحو سيكولجيا عربية

تسلمي ملاك بارك الله فيك على هذة الغطية الرائعه
تقبلي مروري

مشكووور اخوي على المروور

شكرا لك اختي ملاك على هذا الموضوع

بارك الله فيك

تقبلي مروري

وفيك بركة يا الغالية تقبلي مرووري

» -*الطب الجنسي النفسي / اضطراب الهوية الجنسية عند الاطفال والمراهقين *-
» تنظير لعلم النفس المقارن بين الثقافات في مجال الطب النفسي و فلسفة التربية
» من مرشحك لقيادة العالم العربي
» حقوق الانسان في العالم العربي
» الاسقاط النفسي