قانون اصول المحاكمات الفلسطينى

مادة (28)
تختص المحاكم بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في فلسطين في الأحوال التالية:-
1. إذا كان له موطن مختار في فلسطين.
2. إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في فلسطين أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو بإفلاس أشهر فيها.
3. إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة في فلسطين.

مادة (29)
1. تختص المحاكم بالفصل في الدعاوى المدنية والتجارية ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصوم ولايتها صراحة أو ضمناً، طبقاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القانون.
2. إذا اختصت المحاكم بدعوى ما فإنها تختص أيضاً بالمسائل والطلبات العارضة والأصلية المرتبطة بها.
3. تختص المحاكم بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي ستنفذ في فلسطين رغم عدم اختصاصها بالدعوى الأصلية.

مادة (30)
إذا لم يحضر المدعى عليه الأجنبي ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى من تلقاء نفسها.
****
الفصل الثاني
الاختصاص القيمي والنوعي
مادة (31)
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم إقامتها، ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.
****
مادة (32)
يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم إقامتها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ويعتد كذلك في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.
****
مادة (33)
1.**** إذا لم تحدد القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها، أو ارتابت المحكمة في صحة القيمة، فتقدر من قبل رئيس المحكمة وله الاستعانة بالخبراء.
2. إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير النقد المتداول قانوناً فتقدر القيمة بما يعادل ذلك المبلغ بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (34)
الدعاوى العقارية تقدر قيمتها بقيمة العقار، ودعاوى المنقول تقدر بقيمته، وفق الأوراق المرفقة أو تقدير الخبراء.
****
مادة (35)
1.**** إذا كانت الدعوى بطلب صحة أو نفاذ عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
2. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة الباقية منه.
3. إذا كانت الدعوى متعلقة بجزء من الحق قدرت قيمتها بقيمة هذا الجزء ما لم يكن الحق كله متنازعاً فيه.
مادة (36)
إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.
****
مادة (37)
1.**** إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
2.**** إذا كانت الدعوى مقامة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم.
****
مادة (38)
إذا كانت قيمة الدعوى غير قابلة للتقدير وفقاً للقواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (39)
تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي:-
1.**** الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها (20.000 ) عشرين ألف**** دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
2.**************** الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها:-

‌أ.************************************ تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة.

‌ب.************************ إخلاء المأجور.
‌ج.**************************** حقوق الارتفاق.
****************************** ‌د.******************************** المنازعات المتعلقة بوضع اليد.
********************************** ‌ه.******************************** المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار.
****************************** ‌و.******************************** تعيين الحدود وتصحيحها.
****************************** ‌ز.**************************** استرداد العارية.
‌ح.**************************** الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق.
‌ط.**************************** الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص محكمة****الصلح****بها.
****
مادة (40)
1.**** لا تختص محكمة الصلح بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته ونوعه لا يدخل في اختصاصها.
2.**** ****إذا عرض على محكمة الصلح طلب مما نص عليه في الفقرة (1) أعلاه جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط إلى محكمة البداية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.
****
مادة (41)
1.**************** تكون محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح.
2.**************** تمارس محكمة البداية صلاحيتها الاستئنافية في الأحوال المبينة في هذا القانون.
****
الفصل الثالث
الاختصاص المحلي
مادة (42)
1.**************** يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل عمله، أو المكان الذي نشأ فيه الالتزام.
2.**************** إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل عمل أحدهم.
****
مادة (43)
1.**** يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص محكمة معينة على خلاف القواعد المنصوص عليها في المادة (42)**** من هذا القانون وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة.
2.**** إذا نص القانون على اختصاص محكمة خلاف المشار إليه في المادة (42 ) من هذا القانون فلا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص.
****
مادة (44)
1.**************** إذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار أو على أحد أجزائه فيكون الاختصاص لمحكمة موقع المال.
2.**************** إذا تعددت الأموال العقارية فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أي منها.
****
مادة (45)
يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية للمحكمة التي يقع في دائرتها مركزها الرئيس، فإذا تعلقت الدعوى بفرع الشخص الاعتباري جاز رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها ذلك الفرع.
****
مادة (46)
إذا كانت الدعوى تتعلق بإفلاس تاجر أو شركة وكان له أو لها فروع في أماكن متعددة فينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيس.
****
مادة (47)
تختص المحكمة التي أصدرت قرار الإعسار وإشهار الإفلاس بالمنازعات المتعلقة به.
مادة (48)
يجوز في دعاوى التعويضات الناشئة عن الفعل الضار إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقيم المدعي ضمن دائرة اختصاصها أو المحكمة التي حدثت في دائرتها الواقعة المنشئة للفعل المشكو منه.
****
مادة (49)
تختص محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها بالدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل.
****
مادة (50)
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في فلسطين ولم يكن ممكناً تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام السابقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته، فإذا لم يكن للمدعي موطن أو محل إقامة في فلسطين فيكون الاختصاص لمحكمة العاصمة القدس.

الفصل الرابع
تعيين المرجع
مادة (51)
1.**** إذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى، فيجوز لأي من الخصوم أن يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة.
2.**************** يقدم الطلب إلى محكمة النقض وفق الإجراءات المعتادة وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
3.**************** ينظر الطلب تدقيقاً دون حاجة لحضور الخصوم.
4.**************** يترتب على تقديم الطلب وقف السير في الدعويين لحين البت في الاختصاص.
****
****
الباب الثالث
إقامة الدعاوى وقيدها واللوائح الجوابية
الفصل الأول
إقامة الدعوى وقيدها
مادة (52)
تقام الدعوى بلائحة تودع قلم المحكمة متضمنة ما يلي:-
1.**************** اسم المحكمة.
2.**************** اسم المدعي وصفته و محل عمله وموطنه واسم الشخص الذي يمثله إن وجد وصفته وعنوانه.
3.**************** اسم المدعى عليه وصفته ومحل عمله وموطنه.
4.**************** إذا كان المدعي أو المدعى عليه فاقداً لأهليته أو ناقصها فينبغي ذكر ذلك.
5.**************** موضوع الدعوى.
6.**************** قيمة الدعوى بالقدر الممكن بيانه إذا كانت من الدعاوى غير محددة القيمة.
7.**************** وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين أن للمحكمة صلاحية ****نظر الدعوى.
8.**************** إذا كان موضوع الدعوى عقاراً أو منقولاً معيناً بالذات فيجب أن تتضمن لائحتها وصفاً ****كافياً لتمييزه عن غيره.
9.**************** توقيع المدعي أو وكيله.
****
مادة (53)
يرفق المدعي عند إيداع لائحة الدعوى قلم المحكمة نسخاً عنها بقدر عدد المدعى عليهم وصوراً عن المستندات التي يستند إليها تأييداً لدعواه مصدقة منه بما يفيد مطابقتها للأصل، فإذا لم تكن بحوزته فعليه أن يرفق بياناً بها دون إخلال بحقه في تقديم ما يستجد من مستندات أثناء المرافعة.
****
مادة (54)
يقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى يوم إيداعها في سجل القضايا بعد دفع الرسم وتعطى رقماً مسلسلاً وتختم بخاتم المحكمة ويدون التاريخ باليوم والشهر والسنة.
مادة (55)
1.**************** تعتبر الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم أو من تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم.
2.**************** تعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه.
****
مادة (56)
1.**************** تكون لائحة الدعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به وقت إقامتها.
2.**************** يجوز للمدعي أن يجمع أكثر من سبب في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
****
مادة (57)
لا يجوز الجمع بين الطلبات التي يطلبها الممثل القانوني أو يطلبها منه الخصم بصفته ممثلا قانونياً وبين الطلبات المتعلقة به شخصياً أو يطلبها الخصم منه بصفته الشخصية إلا إذا ادعى أن تلك الطلبات ناشئة عن أمور تتعلق بالتركة التي بشأنها نشأت الخصومة أو كان الممثل القانوني ضامناً بالاشتراك مع المتوفى الذي يمثله.
****
مادة (58)
إذا اشتملت الدعوى على عدة أسباب وتبين للمحكمة أنه لا يسعها أن تفصل فيها مجتمعة على وجه مناسب يجوز لها نظر كل سبب على حده أو أن تصدر القرار الذي تستصوبه.
****
مادة (59)
إذا دفع المدعى عليه أن المدعي جمع في دعواه أسبابا متعددة لا يمكن الفصل فيها مجتمعة على وجه مناسب وطلب من المحكمة إصدار قرار بقصر الدعوى على سبب أو أكثر يمكن الفصل فيها ورأت أن الطلب في محله قررت إجراء التعديل اللازم.
****
مادة (60)
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، فعليها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى.
****
مادة (61)
لا تقبل دعوى في محاكم البداية أو الاستئناف أو النقض دون محام مزاول.

الفصل الثاني
تصحيح الأحكام وتفسيرها
مادة (183)
1. للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت أم حسابية دون مرافعة، على أن يتم التوقيع على التصحيح من رئيس الجلسة وكاتبها.
2. يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن التي يقبلها الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الصادر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

مادة (184)
يجوز للخصوم أن يطلبوا باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

مادة (185)
إذا أغفلت المحكمة في أسباب حكمها ومنطوقه الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب المصلحة أن يطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه، ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى.
الفصل الثالث
المصاريف والرسوم
مادة (186)
1. تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند إصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها.
2. للمحكمة أن تحكم أثناء المحاكمة برسوم ومصاريف أي طلب أو إجراء مرتبط بالدعوى**** دون أن يؤثر ذلك على القرار الصادر فيها بشأن الرسوم والمصاريف.
3. تسري هذه الأحكام على رسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة والطلبات المتفرعة عن الدعوى.

مادة (187)
إذا تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة أن تحكم بقسمة الرسوم والمصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة ما حكم على كل منهم، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل الحق المدعى به.
مادة (188)
إذا تبين أن المدعي محق في قسم من دعواه فيحكم له بالرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به.

مادة (189)
إذا كان الحق مسلماً به من قبل المحكوم عليه جاز للمحكمة إلزام الخصم الذي حكم لصالحه بالرسوم والمصاريف كلها أو بعضها ما لم يكن المحكوم عليه قد أعذر قبل إقامة الدعوى ولم يؤد الحق المدعى به.

مادة (190)
يجوز الحكم برسوم ومصاريف التدخل على طالب التدخل إذا حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

الباب الثاني عشر
طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (191)
1. للخصوم الطعن في الحكم وفقاً لطرق الطعن المقررة في هذا القانون.
2. لا يقبل الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو أسقط حقه أمام المحكمة إسقاطاً مبرئاً لذمة الخصم أو قضي له بكل طلباته.
3. لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على اتفاق الخصوم.
4. لا يضار الطاعن بطعنه.
5. لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
6. لا يعتد بادعاء الخصوم في تكييف الحكم للطعن فيه.

مادة (192)
لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا:
1. القرارات الوقتية والمستعجلة.
2. القرارات الصادرة بوقف الدعوى.
3القرارات القابلة للتنفيذ الجبري.
4.الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب*على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.
5. الحالات التي نص القانون على جواز الطعن فيها استقلالاً.

مادة (193)
1. يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية أو مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

مادة (194)
1. يكون تبليغ الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، فإذا تعذر ذلك تطبق الأحكام الخاصة بالتبليغ المنصوص عليها في هذا القانون على مسؤولية طالب التبليغ.
2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على تبليغ الطعن.

مادة (195)
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والقرارات رد الطعن شكلاً وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

مادة (196)
1. إذا طلب الطاعن تأجيل دفع الرسوم فعليه أن يتقدم بطعنه خلال الميعاد القانوني مرفقاً به طلب التأجيل، وعلى قلم المحكمة المختصة قيد الطعن.
2. يوقف نظر الطعن لحين صدور القرار الفاصل في طلب التأجيل.

مادة (197)
يترتب على وفاة المحكوم عليه أو إعلان إفلاسه أو فقد أهليته أو زوال صفة من كان يمثله قانوناً خلال ميعاد الطعن انقطاع هذا الميعاد ولا يعود للسريان إلا من تاريخ تبليغ الحكم لورثته أو من يقوم مقامه.
****
مادة (198)
1. إذا توفى المحكوم له أثناء سريان مدة الطعن يجري تبليغ الطعن لورثته بشكل عام في آخر موطن كان للمورث.
2. إذا تم تبليغ الطعن طبقاً للفقرة الأولى أعلاه وجب تبليغه إلى جميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم، لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.

مادة (199)
إذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن أو توفى من كان يباشر الخصومة عنه أو زالت صفته، جاز رفع الطعن وتبليغه إلى من فقد أهليته أو إلى الأصيل على أن يعاد تبليغ الطعن إلى من يقوم مقام المحكوم له لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة.

مادة (200)
إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.****
الفصل الثاني
الاستئناف
مادة (201)
1. تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الصلح إلى محكمة البداية الواقعة في دائرتها بصفتها الاستئنافية.
2 تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة البداية بصفتها محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف.

مادة (202)
يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.

مادة (203)
يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

مادة (204)
يجوز استئناف جميع الأحكام والقرارات الصادرة في حدود النصاب النهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي فيه إذا اتحدا في الخصوم والسبب والموضوع، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون ما لم يكن قد صار نهائياً عند رفع الاستئناف.

مادة (205)
1. يكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2. يكون ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة خمسة عشر يوماً.

مادة (206)
إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة، أو بناءً على شهادة زور، أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى حجبها الخصم، فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو اليوم الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو اليوم الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي حجبت.
****
مادة (207)
1. تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة.
2. ترفق صورة مصدقة عن الحكم أو القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف.

مادة (208)
تتضمن لائحة الاستئناف البيانات الآتية:-
1. اسم المحكمة المستأنف إليها.
2. اسم المستأنف وعنوانه ومهنته والمحامي الذي يمثله وعنوانه.
3. اسم المستأنف عليه وعنوانه ومهنته.
4. الحكم أو القرار المستأنف والمحكمة التي أصدرته وتاريخ صدوره ورقم الدعوى التي صدر فيها.
5. أسباب الاستئناف.
6. طلبات المستأنف.
7. توقيع محامي المستأنف.

مادة (209)
تبلغ لائحة الاستئناف إلى المستأنف عليه وفقاً لقواعد تبليغ الأوراق القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (210)
يجوز للمحكمة الاستئنافية إذا قدم لها أكثر من استئناف على الحكم أو القرار المستأنف أن تقرر ضمها لوحدة السبب والموضوع.

مادة (211)
1. يترتب على تقديم الاستئناف وقف تنفيذ الحكم أو القرار المستأنف لحين الفصل فيه ما لم يكن النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم أو القرار.
2.يجوز مع ذلك اتخاذ الإجراءات التحفظية بمقتضى الحكم أو القرار المستأنف.
3. إذا الغي الحكم أو القرار المستأنف تلغى إجراءات التنفيذ التي تمت قبل ذلك.

مادة (212)
يجوز للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.
****
مادة (213)
يجوز للمحكمة أن تأذن لأي من الخصوم تعديل لائحته إذا توافرت أسباب جدية لذلك.

مادة (214)
يترتب على تقديم الاستئناف إحالة ملف الدعوى بالحالة التي كانت عليها عند صدور الحكم المستأنف إلى محكمة الاستئناف.
مادة (215)
تكلف المحكمة المستأنف بإتمام دفع رسم الاستئناف إذا كان ناقصاً خلال مدة تحددها، ويرد الاستئناف إذا لم يقم المستأنف بذلك دون عذر مقبول.

مادة (216)
تعين المحكمة موعداً لنظر الاستئناف وتبلغ به الخصوم بعد استيفاء الشروط والأحكام المتعلقة بالاستئناف.

مادة (217)
1. يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل انتهاء الجلسة الأولى لنظر الاستئناف أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
2. إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
3. الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم بسقوط الاستئناف الفرعي.

مادة (218)
1.استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام والقرارات التي سبق صدورها في الدعوى ما لم تكن قبلت صراحة.
2. استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي.

مادة (219)
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

مادة (220)
تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة.

مادة (221)
1. لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
2. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.
3.يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.

مادة (222)
1.* لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2.*لا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

مادة (223)
1.**** تقرر المحكمة قبول الاستئناف شكلاً إذا استوفى الاستئناف شروطه القانونية، ثم تنظر في الموضوع، ولها أن تقضي بتأييده مع بيان الأسباب.
2. لمحكمة الاستئناف أن تلغي الحكم المستأنف أو أن تعدله أو تصدر حكما جديداً طبقاً للقانون والبينات.
3.إذا ألغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها.

مادة (224)
تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم أو بالإجراءات والأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفصل الثالث
النقض
مادة (225)
للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
****
مادة (226)
يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال الآتية:
1.إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
2.*إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع.
****
مادة (227)
يكون ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوماً.

مادة (228)
تتضمن لائحة الطعن بالنقض البيانات الآتية:
1. اسم الطاعن وعمله وعنوانه واسم محاميه وعنوانه.
2. اسم المطعون ضده وعمله وعنوانه.
3. اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره ورقم الدعوى التي صدر فيها.
4. بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة
5. طلبات الطاعن وتوقيعه.

مادة (229)
تودع لائحة الطعن لدى قلم محكمة النقض أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مرفقاً بها صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه ونسخاً عن لائحة الطعن وفق مقتضى الحال بعدد المطعون ضدهم وصورة لقلم المحكمة وصورة لتوكيل محاميه.
****
مادة (230)
يحق للمطعون ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الطعن ومرفقاتها ويقوم قلم المحكمة بتبليغ الطاعن نسخة من هذه اللائحة.

مادة (231)
تكلف محكمة النقض الطاعن بإكمال دفع الرسم إذا كان ناقصاً خلال مدة تحددها ويرد الطعن إذا لم يقم الطاعن بذلك دون عذر مقبول.

مادة (232)
1. لا يجوز إبداء دفوع أو تقديم أدلة جديدة أمام محكمة النقض إلا إذا تعلق ذلك بالنظام العام.
2. يجوز التمسك بأدلة جديدة إذا تعلقت بعيوب الحكم الإجرائية على أن تقتصر على الأدلة الكتابية.

مادة (233)
1.تنظر محكمة النقض في الطعن تدقيقاً.
2. إذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر فيه حددت جلسة ويبلغ بها الخصوم، ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لم تقبله من الأسباب وأن تقصر نظره على الباقي منها مع بيان سبب ذلك.
3.في جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق.

مادة (234)
1. إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم ولا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم من غير محام مزاول.
2. لا يجوز إبداء أسباب في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في لائحة الطعن.

مادة (235)
يجوز لمحكمة النقض استثناءً أن تأذن لمحامي الخصوم بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده.

مادة (236)
1. إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
2. إذا كان نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص وجب على المحكمة الفصل في هذه المسألة وحدها، ولها عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة.
3.فإذا كان النقض لغير ذلك من الأسباب تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم.
4.على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.

مادة (237)
1. إذا وقع قصور في تسبيب الحكم المطعون فيه رغم موافقة منطوق الحكم للقانون تقرر المحكمة تأييده من حيث النتيجة التي أنتهي إليها بعد استدراك أسباب القصور.
2.إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. إذا كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه.
ب. إذا كان الطعن للمرة الثانية.

مادة (238)
1. يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
2. إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، يبقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.

مادة (239)
إذا تبين لإحدى دوائر محكمة النقض أنها ستخالف سابقة قضائية مستقرة للنقض تنعقد بكامل هيئتها لإصدار حكمها، ويكون هذا الحكم واجب الاتباع لدى المحاكم الأخرى في جميع الأحوال.
مادة (240)
الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

مادة (241)
يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم المطعون فيه.

مادة (242)
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (243)
تسري على الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظر الدعوى كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.

الفصل الرابع
اعتراض الغير
مادة (244)
1. لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير، ويستثنى من ذلك أحكام محكمة النقض.
2. يحق للدائنين والمدينين المتضامنين أو بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط إثبات الغش أو الحيلة.
3. يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثة أو عليه إذا صدر الحكم مشوباً بغش أو بحيلة.

مادة (245)
لا يقبل اعتراض الغير بعد تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا كان التنفيذ قد تم دون حضور المعترض أو من يمثله.

مادة (246)
1. يقدم اعتراض الغير بلائحة دعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم عليه.
2 تشتمل لائحة الاعتراض على بيان الحكم المعترض عليه وأسماء الخصوم وأسباب الاعتراض.

مادة (247)
لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، بناءً على طلب المعترض متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم بكفالة أو بدونها.

مادة (248)
1. إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس هذا الغير.
2. إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.

مادة (249)
إذا أخفق الغير في اعتراضه يرد الاعتراض مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الفصل الخامس
إعادة المحاكمة
مادة (250)
لا يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة إذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن الأخرى.

مادة (251)
يجوز للخصوم الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الأحكام النهائية في إحدى الحالات الآتية:
1. إذا تم الحصول على الحكم بطريق الغش أو الحيلة.
2.إذا بني الحكم على مستند تم بعد صدوره إقرار بتزويره أو قضي بهذا التزوير.
3. إذا بني الحكم على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بزورها.
4. إذا حصل بعد صدور الحكم على أوراق لها تأثير في الحكم كان خصمه قد أخفاها أو حمل الغير على إخفائها.
5. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
6.إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

مادة (252)
يكون ميعاد الطعن بطريقة إعادة المحاكمة ثلاثين يوماً تبدأ من:
1. اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الحيلة أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و3 و4) من المادة السابقة.
2. اليوم التالي لصدور الحكم في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (5 و6) من المادة السابقة.

مادة (253)
1. يقدم الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى، تشتمل على البيانات الآتية:
أ. أسماء الخصوم وعملهم وعناوينهم.
ب. خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه.
ج. أسباب الطعن محددة على وجه الدقة.
2. ويترتب البطلان على عدم بيان الحكم أو أسباب الطعن.

مادة (254)
تعين المحكمة موعدا لنظر الطعن بعد دفع الرسوم القانونية ويبلغ هذا الموعد للخصوم حسب الأصول.

مادة (255)
لا يترتب على تقديم الطعن بإعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها.
مادة (256)
1. تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الطعن شكلاً فإذا قررت قبوله تنظر في الموضوع، ويجوز لها أن تحكم في قبول الطعن وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم في الموضوع.
2. لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الطعن.

مادة (257)
1. إذا حكم برفض الطعن جاز للمحكمة أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
2.إذا تبين للمحكمة بعد سماع البينة ثبوت سبب من أسباب إعادة المحاكمة من الناحية الموضوعية تقرر إبطال الحكم أو تعديله.

مادة (258)
لا يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة مرة أخرى في الحكم الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة.

الباب الثالث عشر
خصومات وإجراءات خاصة
الفصل الأول
دعوى الإجراءات المختصرة
مادة (259)
استثناءً من القواعد العامة في إقامة الدعاوى وتقديم اللوائح الجوابية، يجوز للمدعي إذا كان حقه ثابتاً بالكتابة وينحصر طلبه في استيفاء دين معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه وبمقداره، أن يقيم دعواه أمام المحكمة المختصة مظهرة بعبارة إجراءات مختصرة.

مادة (260)
يتعين على المدعي أن يخطر المدعى عليه بأداء الحق المدعى به وذلك قبل إقامة الدعوى بخمسة عشر يوماً ويرفق هذا الإخطار بلائحة الدعوى.

مادة (261)
1. تحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم لائحتها ويبلغ بها الخصوم.
2. يرفق بتبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى وصورة عن المستندات المؤيدة للحق المدعى به.

مادة (262)
إذا لم يحضر المدعى عليه جلسة المحاكمة رغم تبليغه يكلف المدعي بإثبات دعواه وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى، فإذا رأت ألا تجيب المدعي إلى دعواه تعين**** جلسة أخرى لنظر الدعوى ويبلغ المدعى عليه بها.

مادة (263)
إذا حضر المدعى عليه وأقر بقسم من الادعاء تصدر المحكمة قرارها فورا بهذا القسم مع قابليته للتنفيذ، وثم تستمع لبينات الخصوم فيما يتعلق بالقسم الباقي وفق الإجراءات المعتادة على أن يراعى في تعيين الجلسات طبيعة هذه الدعاوى.

مادة (264)
إذا تعدد المدعى عليهم وكان المبلغ المدعى به مشمولاً بالتضامن أو غير قابل للتجزئة وأقر أحدهم بالدعوى تصدر المحكمة حكمها على المقر فوراً، أما إذا كان المبلغ المدعى به قابلاً للتجزئة وأقر أحدهم بالجزء الذي يخصه تصدر المحكمة حكمها في هذا الجزء وتسير بالإجراءات المعتادة بالنسبة لباقي الخصوم فيما تبقى من المبلغ المدعى به.

مادة (265)
تسري على الأحكام الصادرة في دعوى الإجراءات المختصرة القواعد الخاصة بالأحكام والطعون فيها.

الفصل الثاني
الحجز التحفظي
مادة (266)
1. للدائن أن يقدم طلباً مؤيداً بالمستندات لإيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين سواء كانت بحيازته أم لدى الغير قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء السير فيها إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة بالدعوى.
2. يجب أن يقترن طلب الحجز بكفالة تضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه.
3. يجب أن يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط، وإذا كان مقدار الدين غير معلوم عينته المحكمة على وجه التقريب.
4. لا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.

مادة (267)
إذا وقع الحجز قبل إقامة الدعوى فيجب على طالب الحجز أن يقيم دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ قرار الحجز وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة (268)
تستثنى الأموال التالية من الحجز:
1.الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وأفراد عائلته المقيمين معه في معيشة واحدة.
2.بيت المدين اللازم لسكنه ومن يعولهم.
3.أواني ومستلزمات الطبخ وأدوات الأكل للمدين ومن يعولهم.
4.الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته.
5.مقدار المؤونة التي تكفي المدين وأفراد عائلته المقيمين معه في معيشة واحدة ومقدارالبذور والأسمدة التي تكفي الأرض التي اعتاد زراعتها إن كان مزارعا لمدة موسم زراعي واحد.
6.الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته إن كان مزارعاً.
7.ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الأعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر.
8.اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى.
9.الأدوات والأثواب والحلل التي تستعمل خلال إقامة الصلاة وما يلزم للقيام بالواجباتالدينية.
10.أموال الدولة المخصصة للنفع العام.
11.النفقة.
12.ما زاد على ربع رواتب الموظفين وأجور العمال.
مادة (269)
يتم إيقاع الحجز التحفظي على المال في دفاتر تسجيله إذا كان التصرف فيه خاضعاً للتسجيل أو بوضع إشارة الحجز في سجله، ويحظر إجراء أي تصرف فيه ولا يرفع الحجز عنه إلا بقرار من المحكمة المختصة.
****
مادة (270)
يباشر مندوب المحكمة أعمال الحجز وينظم محضراً به ويوقعه ثم يقدمه إلى المحكمة التي أصدرت القرار مشتملا على بيان المحجوزات وقيمتها المقدرة على وجه التقريب وكل ما قام به.

مادة (271)
يبلغ المدين بقرار الحجز الواقع على أمواله خلال أسبوع من تاريخ الحجز عليها، ويجوز له تقديم طلب لرفع الحجز إلى المحكمة التي أصدرت القرار، وللمحكمة أن تقرر رفع الحجز بكفالة أو بدونها.

مادة (272)
يكون للمحكمة حفظ الأموال المنقولة المحجوزة بالكيفية التي تراها مناسبة بما في ذلك وضع تلك الأموال لدى شخص ثالث أمين يناط به حفظ تلك الأموال أو إدارتها وذلك لحين صدور تعليمات مغايرة من المحكمة المختصة.

مادة (273)
إذا كان قرار الحجز يتعلق بأموال المدين لدى الغير فيجري تبليغ ذلك الشخص فوراً وعليه بيان الأموال الموجودة للمدين بحوزته أو المستحقة للمدين، على أن يوقع محضراً بذلك وينبه عليه بعدم التصرف في تلك الأموال إلا بقرار من المحكمة المختصة، وفي حالة قيام الشخص الثالث بالتصرف في الأموال المحجوزة أو تبديدها يكون ضامناً لقيمتها.

الفصل الثالث
تعيين قيم على المال والمنع من السفر
مادة (274)
1. في كل قضية يقدم طلب لتعيين قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة إذا رأت أن هذا الطلب عادل أن تقرر:-
‌أ. تعيين قيم على ذلك المال سواء أكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز أم بعده.
‌ب.رفع يد أي شخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته.
* ‌ج.تسليم المال إلى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت إدارته.
‌د. تفويض القيم في ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه.
2.**** يجب على المحكمة قبل أن تصدر قرارها بتعيين قيم أن تأخذ بعين الاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل إنفاقها بسبب تعيينه.
****
مادة (275)
تحدد المحكمة أجراً للقيم والملزم به ما لم يكن متبرعاً.

مادة (276)
1. يتعين على القيم ما يلي:
أ. تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد والكيفية التي تأمر بها المحكمة.
ب. دفع المبالغ المحصلة حسبما تأمر المحكمة.
2 يكون القيم مسؤولاً عن أية خسارة تلحق بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الجسيم.

مادة (277)
إذا اقتنعت المحكمة بناءً على ما قدم إليها من بينات بأن المدعى عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها إلى خارج فلسطين و أنه على وشك أن يغادرها وذلك بقصد عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز لها أن تصدر مذكرة تأمره بالمثول أمامها وأن تكلفة بتقديم كفالة مالية تضمن ما قد يحكم به عليه، فإذا امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لحين الفصل في الدعوى.

مادة (278)
تكون القرارات الصادرة في الحجز التحفظي أو تعيين قيم أو المنع من السفر قابلة للاستئناف.

الفصل الرابع
إيداع المال صندوق المحكمة
مادة (279)
1. يجوز لأي من الخصوم أن يودع إلى صندوق المحكمة مبلغاً من المال على ذمة الدعوى تسديداً للإدعاء أو لأي سبب من أسبابه.
2. يرفق مع طلب الإيداع إشعار يتضمن المبلغ المودع والسبب أو الأسباب التي أودع من أجلها وتقوم المحكمة بتبليغ الخصم الأخر.

مادة (280)
1. يحق للخصم الأخر قبول المبلغ المودع، وإذا رفض ذلك فعليه خلال سبعة أيام من تاريخ إشعاره أن يبين للمحكمة أسباب الرفض.
2. كل إيداع أو سحب للمال من صندوق المحكمة يتم بموجب قرار من المحكمة.

مادة (281)
تقضي المحكمة بإنهاء الخصومة في الدعوى كلها أو فيما يتعلق بالسبب أو الأسباب المعينة فيها إذا قبل الخصم المال المودع حسب مقتضى الحال.

مادة (282)
تسري القواعد السابقة الذكر في هذا الفصل على الدعاوى المتقابلة.

الباب الرابع عشر
أصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا
مادة (283)
تبدأ الإجراءات أمام محكمة العدل العليا بتقديم استدعاء إلى قلم المحكمة بعدد المستدعى ضدهم مرفقاً به الأوراق المؤيدة له.

مادة (284)
1. يكون ميعاد تقديم الاستدعاء إلى محكمة العدل العليا ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو تبليغه إلى صاحب الشأن، وفي حالة رفض الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ الميعاد من تاريخ انقضاء ثلاثين يوماً على تقديم الطلب إليها.
2. تسمع الطلبات المتعلقة بأوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع طيلة مدة إيقافهم دون التقيد بميعاد.

مادة (285)
1.لا يسمع الاستدعاء لدى هذه المحكمة إلا إذا كان مقدماً من محام مزاول.
2. يشترط أن يكون توكيل المحامي موقعا من المستدعي أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة في الطلبات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة.

مادة (286)
1 تعين المحكمة ميعاداً لسماع الاستدعاء بحضور فريق واحد للنظر في إصدار قرار مؤقت وإصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
2. يبلغ القرار المؤقت إلى المستدعى ضده وإلى كل شخص ترى المحكمة تبليغه.

مادة (287)
إذا رغب المستدعى ضده في معارضة إصدار قرار قطعي وجب عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الاستدعاء أن يقدم لائحة جوابية مع نسخة منها لتبليغها للمستدعي، فإذا تخلف عن تقديم اللائحة خلال تلك المدة لا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء.
مادة (288)
إذا قدمت اللائحة الجوابية خلال المدة القانونية يعين ميعادُ لنظر الاستدعاء ويبلغ ذلك للخصوم إذا لم يكن هذا الميعاد محدداً في القرار المؤقت.

مادة (289)
يقوم المستدعى ضده في اليوم المحدد لسماع الطلب بتكرار لائحته الجوابية وتقديم بيناته، ويكون للمستدعي الحق في الرد على الحجج التي أدلى بها المستدعي ضده.

مادة (290)
يجوز للمحكمة أن تكلف أياً من الطرفين تقديم لائحة إضافية أو بينة توضح أو تفصل أياً من وقائع الاستدعاء أو أسبابه.

مادة (291)
تصدر المحكمة حكمها على وجه السرعة في الطلب وذلك إما برفضه أو بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتعديله مع ما يترتب على حكمها من آثار قانونية.

الباب الخامس عشر
الأحكام الختامية
مادة (292)
يلغى العمل بالأصول والقوانين الآتية:-
1.**************** قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة.
2.**************** أصول المحكمة العليا لسنة 1937.
3.**************** أصول دعاوى العلامات التجارية في المحكمة العليا لسنة 1937.
4.**************** أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 وتعديلاته.
5.**************** قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 14 لسنة 1938.
6.**************** أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح لسنة 1940 وتعديلاته.
7.**************** .أصول المحاكمات الحقوقية العثماني المعمول به في محافظات غزة.
****
مادة (293)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
****
مادة (294)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
****
صدر بمدينة غزة بتاريخ************ /******** / 2000 ميلادية
************************************************** ********** **************** الموافق**** /******** / 1421 هجرية
****
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


من الموقع الرسمي لحركة فتح