البورصة تعريفها

يتردد على مسامعنا تعابير عن البورصة ، حتى تكاد لا تخلو نشرة إخبارية اقتصادية من استخدام هذا التعبير في كل مايتعلق بأسواق المال والسلع الرئيسية .. فما هو أصل هذه الكلمة وماهي أنواع الأسهم والسندات وآلية العمل فيها..؟



يعود أصل كلمة بورصة إلى اسم العائلة فان در بورصن Van der Bürsen البلجيكية التي كانت تعمل في المجال البنكي ، والتي كان لها بمدينة بروج Bruges فندق يعد مكاناً لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر، وأصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. وتم نشر ولأول مرة ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول في عام 1592 بمدينة أنفرز Anvers.

أما في فرنسا فقد استقرت البورصة في باريس بقصر Brongniart. وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت البورصة بشارع وول ستريت Wall Street بمدينة نيويورك أواسط القرن الثامن عشر.

ولم تختلف البورصة كثيراً في العصر الحالي عما كانت عليه في الماضي ؛ فهي مازالت سوقاً يتم فيها بيع وشراء رؤوس أموال الشركات ، أو السلع المعدنية أو المحصولات الزراعية المختلفة، وكلما زاد عدد شراء الفرد للأسهم في أي شركة يصبح مالكا لأكبر نسبة من رأس مال تلك الشركة.

وعندما ترغب بعض الشركات الحصول على قروض لتمويل أنشطة إضافية في مجال عملها ، فإنها قد تلجأ إلى أحد البنوك لإقراضها كأحد الأساليب، أو تقوم بالاقتراض من المستثمرين بالبورصة عن طريق ما يسمى بالاكتتاب على السندات؛ وهذا يعني أن الشركة توكل أحد البنوك بطرح هذه السندات في السوق ليقوم الناس بشرائها، وبذلك تكون هذه الشركة قد حصلت على ما تريد من أموال من خلال هذه السندات، والتي تعد التزاما ماليا على الشركة ، يتوجب عليها سداده في فترات لاحقة ومحددة.

فالبورصة إذاً سوق منظمة لتبادل تلك الأوراق المالية ( من سندات أو أسهم )، يقوم الأفراد من خلالها بتبادل هذه الأوراق في إطار قانوني ومنظم كي لا تضيع الحقوق ورؤوس الأموال. فالشركات الرابحة تتميز بالإقبال الكبير على أسهمها وسنداتها؛ نظراً لقوة أوضاعها المالية ، مما يجعل المستثمرين يثقون في أداء تلك الشركات؛ ومن ثم يقبلون على أوراقها المالية في البورصة، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار تلك الأوراق بنسب كبيرة عن القيمة الأولية، وتسمى علميا بـ"القيمة الاسمية" لها ، أي السعر الأساسي عند صدور السهم أو السند عند الاكتتاب، والعهد صحيح بالنسبة للشركات الخاسرة أو متدنية الأداء.

أما بالنسبة للعائد أو الفائدة التي سوف تترتب على المستثمر جراء شراءه للأسهم في البورصة، فيجب التفرقة هنا بين العائد من الأسهم والسندات كالتالي:

بالنسبة للأسهم يكون العائد عبارة عن شقين: الأول يتعلق بتوزيع الأرباح بمعنى أنه عندما تقوم الشركة بتحقيق أرباح، فإن كل مساهم يحمل أسهما في رأس مال الشركة يحصل على ربح بمقدار ما يملك من أسهم.

والشق الآخر: يتمثل في ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركة نتيجة لزيادة الطلب عليها كما تمت الإشارة إليه فيما سلف، ويمكن أن تباع بأكثر من قيمتها الاسمية أو الأولية بكثير ..

أما السندات فيكون عائدها بسعر محدد للفائدة ، مثلها مثل القرض العادي؛ ومن ثم يجب أن تسدد عليه الفائدة المحددة لها ، على أن يقوم الفرد بنهاية مدة القرض بالحصول على أصل المبلغ الذي دفعه في الحصول على تلك السندات من قبل.



أنواع الأسهم والسندات

يوجد العديد من أنواع الأسهم في البورصة، مثل (الأسهم العادية، والمجانية، والممتازة، وأسهم الخزينة، والمقيدة، وغير المقيدة)، ويمكن التمييز بين كل هذه الأنواع في البورصة كما يلي:

-الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على حصة ربحية إذا ما حققت الشركة أرباحا.

- الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة.

- الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.

- أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدّرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، وأسهم الخزينة ليس لها حصة ربحية ، كما لا تتمتع بحق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.

- الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البورصات سواء المحلية منها أو العالمية، من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.

-الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو بالبورصات العالمية وتكون ذات أرضية قانونية هشة .

وعلى عهدالأسهم فلا يوجد هذا التنوع الكبير في أنواع السندات، ويجب التفرقة هنا بين السندات التي يصدرها القطاع الخاص وشركاته والسندات الحكومية؛ ويعد الأول بمثابة قرض للاستثمار يضمنه المركز المالي للشركة، والثاني يعد قرضا بهدف الإنفاق العام وتضمنه الحكومة حيث ينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة في الأنظمة المستقرة اقتصادياً على أنها أكثر جاذبية؛ إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي، وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية الأخرى. يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله. فالحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت لذلك .



آلية التعامل في البورصة :

يتم شراء مجموعة الأسهم في البورصة، من خلال وسيط يطلق عليه "السمسار Broker " أو "شركات السمسرة"، وهي وكيل المستثمر الراغب في إجراء تداول في البورصة، بيعا أو شراءً ‏.

ولا يجوز طبقا لأكثر النظم المعمول بها دوليا أن يقوم المستثمر بإجراء التداول بصفته الشخصية؛ بل عليه الرجوع إلى السمسار الذي يؤدي ذلك العمل داخل البورصة ‏(‏فيما عدا الأسهم فهي لحاملها؛ لأن طبيعتها تقتضي أن مستند الملكية هو الحيازة‏)‏.

ويقوم السمسار بأداء عمله من واقع التراخيص الرسمية الممنوحة له بذلك من الجهات الحكومية والرقابية في الدولة، ويقوم السمسار بأداء هذه الخدمة مقابل عمولة متفق عليها‏.‏

يتم شراء " السهم الجيد " عن طريق دراسة خصائص الأوراق المالية من خلال فحص مؤهلات الشركات المصدرة لها،‏‏ وكل شركة تصدر ما يعرف بقوائم مالية (ميزانيات)، كما أن كل شركة مرخص لها بالعمل في السوق يجب أن تتطابق مع المعايير المعتمدة دولياً عموماً وخصوصاً.

وتفيد القوائم المالية في إجراء ما يعرف باسم التحليل المالي للشركة (التحليل الأساسي) للوصول إلى استقراء ومعرفه حقيقة الموقف المالي من حيث نقاط القوة والضعف والتجانس من خلال تحليل الشركة من حيث الأصول، الربحية، الإمكانيات التسويقية ، الإدارة... إلخ، بالإضافة إلى تحليل القطاع الذي تنتمي إليه الشركة ‏.

ويمكن أيضا أن تتم معرفة الأسهم التي لها أكثر من سنة في المعاملات من حيث جودتها، من خلال التحليل الفني لتلك الأسهم الذي يدرس السهم من خلال اتجاه حركته وعدة مؤشرات إحصائية أخرى، ويمكن استقراء الحركة المستقبلية لتلك الأسهم من خلال مؤشرات الصعود والهبوط.

ويتم نقل ملكية السهم الذي تم شراءه من قبل المستثمر عن طريق إصداره أمراً بشراء الأسهم التي يريدها بمطلق حريته ، وهذا الأمر يتولى تنفيذه شركة السمسرة التي وافق على التعامل معها، وهنا تقوم الشركة بتكليف السمسار الذي ينوب عنها داخل البورصة (بداخل المقصورة) بإتمام عملية الشراء هذه، ويسمى الشراء أو البيع في هذه الحالة شراء داخل المقصورة.

أما التداول خارج المقصورة فيمكن أن يتم على تداول الأوراق المالية غير المقيدة، ويمكن أن تنفذه شركات السمسرة أو غيرها ممن يعمل في سوق التداول غير الرسمية في البورصة. وبعد أن يتم شراء الأسهم يجب أن تقيد في الحفظ المركزي الذي يثبت ملكيتها.

إن البورصة حاجة رئيسية من حاجات التداول ، شأنها شأن المصارف ، وهي تتحكم بمؤشرات الاقتصاد الوطني لا بل العالمي ، طالما أن القاعدة الذهبية في البيوع تعتمد على مبدأ العرض والطلب .

مشكورة اختي سناااء على هذا الموضوع

لاقتصادي الذي يعتبره البعض غير مهم

بالعكس
اعتبره من اهم مواضيع الثقافة الاقتصادية التي يجب على كل شخص معرفتها

ليس من الضروري معرفة تامة انما شيئ بسيط

عالعموم وفقك الله لكل خير

تقبلي مروري