::هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد القنوت في الصلاة او بعد الدعاء خارجها ؟ ::

قال العلامة بكر ابو زيد رحمه الله



بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا جزء لطيف في مسألة: مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت في الصلاة أو بعد الدعاء خارجها, جمعت فيه ما وقفت عليه فيها، من الأحاديث والآثار، ذاكراً لها بأسانيدها عند من أخرجها مع ذكر من خرجها في المجاميع ونحوها وأتبعت ذلك بدراسة أسانيدها على ضوء الصناعة الحديثية، وفي ثنايا ذلك ذكر كلام بعض الحفاظ بالحكم عليها ببيان درجتها ومنزلتها، ثم ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة وفي تضاعيف ذلك فوائد وتنبيهات .
وإن السبب الداعي إلى بحثها مفردة هو: شيوع العمل بها وقد علم أن شؤون العباد التعبدية توقيفية، والمسح لا يفعله إلا تعبداً تبعاً لرفع اليدين للدعاء فهل ذلك المسح مما تعبدنا به لدليل قام عليه أم لا .
هذا ما سيقف على الجواب عليه من نظر في هذا الجزء إن شاء الله وأسأل الله الكريم أن يجعله خالصا، ولعباده نافعا آمين .
* وبعد سرده رحمه للاحاديث السبعة التي جاءت في رفع اليدين في الصلاة ومسح الوجه بهما بالتتبع والاستقراء تمثلت خلاصة بحثه فيما يلي :

1- المسح في السنة النبوية على صاحبها الصلاة والتسليم .
2- المسح عند الصحابة رضي الله عنهم .
3- المسح عند من بعدهم من سلف الأمة رحمهم الله تعالى .
4- المسح في علم الخلافيات الفقهية .
5- محل المسح .
وخلاصة البحث في كل منها على النحو الآتي:
أما المسح في السنة النبوية الشريفة فجموع ما روي سبعة أحاديث وهي من حيث تقسيم السنن إلى قولية وفعلية تنقسم إلى قسمين :
أحاديث مروية من فعله صلى الله عليه وسلم وهي أربعة: حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما, وحديث عمر في الإستسقاء, وحديث يزيد الكندي رضي الله عنه . ومرسل الزهري رحمه الله تعالى . وأن حديث عمر من رواية ابنه عبد الله عنه مدار أسانيده على حماد بن عيسى الجهني وهو ضعيف ضعف عدالة لا حفظ . وأن حديث يزيد فيه علتان عنعنة ابن لهيعة وهو مدلس وهو ضعيف من قبل حفظه ولم يتابع, وجهالة حفص بن هاشم وأن مرسل الزهري من شر المراسيل كما ذكره القطان . وأن حديث عمر في الإستسقاء لم يكشف لنا عن إسناده حتى نعرف حاله . والله أعلم . وأحاديث مروية من قوله صلى الله عليه وسلم وهي ثلاثة: معضل ابن أبي مغيث, وحديث ابن عمر وفيه: الجارود وهو متروك الحديث . فهذان ليسا بحجة ولا في باب المتابعات والشواهد كما يعلم في فن الإصطلاح .
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ومدار أسانيده مع تعدد مخارجها على صالح بن حسان وهو متروك وعيسى بن ميمون وهو ضعيف عدالة فلا تصح متابعة أحدهما للآخر . ومن الطريف أن جميع رواة الحديث المذكورين لم يترجمه أحد منهم بما يفيد مشروعية المسح سوى المروزي في كتاب صلاة الوتر كما تقدم . ولعل هذا والله أعلم لأن الأحاديث لا تقوى على المشروعية للمسح بعد الرفع للدعاء, وعبد الرزاق ترجم بهـا لأثر معمر رحمه الله تعالى .
والمتلخص أن: الأحاديث القولية هذه لا يقام بمثلها سنة تشريعية, وأن الأحاديث الفعلية قبلها لم يكشف لنا في حديث عمر في: الإستسقاء عن إسناده حتى نعلم ضمه إلى حديث يزيد فيقوي أحدهما الآخر أو يكون طرده على نحو أحاديث المسألة هذه فتعلم البراءة من تشريع المسح قطعا والله أعلم .
المسح عند الصحابة رضي الله عنهم:
وأما المسح في المأثور عنهم فلم نحس له بأثر ولا إثارة ويبعد انتشار سنة بينهم ثم لا يكون نقلها لا سيما وهي من السنن الظاهرة . وهذا يقوي جانب البراءة وعدم المشروعية .
المسح عند من بعدهم:
وأن المسح صرح غير واحد من التابعين فمن بعدهم بعدم مشروعيته أو عدم ثبوت السنة به منهم: مالك, وابن المبارك, وأحمد في إحدى الروايتين عنه, والعز بن عبد السلام, والنووي في أحد قوليه وابن تيمية, وابن عرفة, وابن مرزوق, والفيروز آبادى, وابن عباس بل منهم من صرح بأنه بدعة والله أعلم .
وفي مقابل هؤلاء جاءت رواية الفعل له عن بعض السلف منهم: الحسن وأبو كعب, ومعمر, وعبد الرزاق, وابن راهويه, وأحمد في إحدى الروايتين عنه, والجويـني أبو محمد, والله أعلم . ومعلوم أن هذه هيئة تشريعية الحاكم فيها نص المعصوم صلى الله عليه وسلم وحده والله أعلم .
المسح في علم الخلافيات:
وأن المسح عند المالكية غير مشروع . وكذا عند الشافعية في أصح الوجهين من مذهبهم . والحنابلة في الرواية عن أحمد من قوله وفعله والله أعلم .
محل المسح:
وأنه لا خلاف أن محل المسح على القول بمشروعيته هو الوجه لا غير ولا خلاف أن المسح على القول بمشروعيته إنما يكون بعد رفع اليدين للدعاء أما مسح لا يسبقه رفع للدعاء فليس محل خلاف من أنه لا يشرع .
وأن النصوص الواردة في رفع الأيدي للدعاء كثيرة جداً ولم ترد واقعة المسح في شيء منها سوى ما تقدم وحالها كما علم .
وأن المسح بع الرفع للدعاء في القنوت داخل الصلاة لم يثبت به سنة نبوية ولا فعل صحابي له . وأما خارج الصلاة فثبوته من السنة النبوية محل نظر للوقف في حديث عمر في الإستسقاء, وعن الصحابة رضي الله عنهم لم يحصل الوقوف على ما يؤثر ومن بعدهم بين الفعل, والترك, والنهي . وعليه فلو فعله الداعي أحياناً خارج الصلاة من غير ملازمة لكان له وجه مما تقدم وبه نعلم أن ما قرره الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى 2 / 212 هو كلام من درى السنن وخبر الأثر وقد تقدم سياقه بنصه في ثنايا الفصل الثالث من هذا الجزء المبارك فليُرْجع إليه فإنه مهم . وانتهى ما أردت تحريره في المدينة النبوية في عام أربع وتسعين بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة النبوية ثم أعدت النظر فيه وتم نسخه صباح الاثنين الموافق لليوم السابع من الشهر الحادي عشر من عام ثلاثة بعد الأربعمائة والألف من الهجرة وذلك في منزلي العامر بحي الخادمية من بلد الطائف المحروس, وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه