القانون الكندي العام

كَمَا هو الحَال مَعَ كُلّ بلدان القانون العام ، يَأخذ القانونَ الكنديَ نظامَا تتلمس فيه كُلّ المحاكم أكثر ما صدر من القراراتَ في المحاكمِ الكبيرةِ التي تتبع بعضها البعض . أما المحاكم العليا في المقاطعات أو الولايات لا ترتبط ولا تهتم في قراراتها بالمحاكم العليا الأخرى في المقاطعات الأخرى . لكن ، على أية حال، تعد قرارات هذه المحاكم العليا من قبيل المصدر المقنع فيما يتعلق بالمسائل التى قضت بشأنها والمتعلقة بتطبيق القانون وتغلف قراراتها سلطة إلزامية حال ما إذا أصدرت بشأن ما ثمة قرارت قضائية.
إنما السلطة الملزمة التامة في القرارات القضائية على جميع المحاكم إنما تكون فقط للمحكمة العليا لكندا التي تملك السلطة لرَبْط كُلّ المحاكم في البلادِ مَعا بقرار وحيد ولا تستطيع أية محكمة مهما علا مستواها القضائي – تغيير قرار المحكمة العليا الاتحادية لكندا .
ورغم ذلك فإن المحاكمَ الأشدُّ زحاما بالقضايا ، ك محكمة إستئناف أونتاريو، على سبيل المثال، يُشاهدُ فيها – غالبا - رجوعا دائما إلى القرارات القضائية التي صدرت من المحاكم في مقاطعات متعددة خلاف أو نتاريو ، خاصة في الأمور التي تتصل بأكثر من مقاطعةِ مثل هذه المحكمة الاستئنافية تعمل مستعينة في هذا التداخل القضائي القانوني ب قانون الدليل أو الإثبات و القانون الجنائي الاتحادي.
عندما تكون هناك قلة من القرارات القضائية الكندية او لايوجد ثمة قرار قضائي في كندا بخصوص مسألة قانونية معينة فإن يصبح من الضروري ، النظر فيما إذا كانت هناك قرارات غير كندية صدرت بشأن هذه المسألة من محكمة ( بالمملكة المتحدة ) خصوصاً تلك القرارات التي تصدر مِنْ محكمةِ إستئناف إنجلترا و مجلس اللوردات، وهي دائما ما يَستعملُ بشكل دائم تقريباً. وذلك للفصل في القضايا المنظورة إذا ما خلا التطبيق القضائي الكندي من مثل هذه القرارات.
إلا أن اللجوء لقرارات أجنبية مثل ما تصدره محاكم المملكة المتحدة يَجيءُ عليه الإستثناءُ فيما يخص المسائل القانونية في بَعْض الحقولِ القانونيةِ مثل قانونِ السريةَ والقانون الدستوري فإنه أينما وجدت قراراتَ أكثر تَفْضيلاً وانطباقا صدرت من محكمةِ أمريكيةِ (في الولايات المتحدة الأمريكية ) فإنه ينظر إليها ويعمل بها لأن القضاة الأمريكانَ التاريخيينَ كَانوا الروادَ القانونيينَ في هذه المناطقِ المُتَخَصّصةِ من التطبيق القضائي للقانون ويلجأ إلى قرارات المحاكم الأمريكية في حالة ما إذا كانت قرارات المحاكم الانجليزية قليلة بحيث لاتفي بالمطلوب او لا توجد ثمة قرارت من سلطة قضائية أصلا.
وسبب ذلك هو إتّصالِ كندا التاريخي مَع المملكة المتّحدة ، وارتباط كندا بقرارات مجلس اللوردات قبل سنة1867 وما زالَ ملزما لكندا كما هو وضع القرارات الصادرة من المحكمة العليا لكندا. على حد سواء، كما أن كندا ما زالَتْ تَرْبطُ بقراراتِ اللجنة القضائية لمجلس شورى الملكِ قبل إلغاءِ النداءاتِ في 1949. مع هذا، فإن قرارات هاتين الهيئتين ، حتى بعد السيادة التامة لكندا ، ما زالتَ تحترم إحتراماً كبيراً وتَعتبرُ مقنعة جداً أمام المحاكمِ الكندية.
نظام كويبيك ( كيبك ) المدني


قسّمْ 94 مِنْ الدستورِ سَمحَ لمقاطعة كويبيك (كيبك)الإبْقاء على نظامِها المدنيِ في الأمورِ التي تدخل ضمن السلطة القضائيةِ الإقليميةِ من خلال التقنين المدني لمقاطعة كيبك. أما نظام المحكمةَ، فإنه يعتبر مسألة إتحادية، وعلى أية حال، ما زالَ يُؤسّسُ نظام المحكمة في كيبك على القانون العامِ .
القانون الجنائي


القانون المدني


القانون الإجرائي


القانون الإجرائي في كندا محاط بسمات عديدة تحدد نظام العدالة ،من ناحية أولى تطبق كندا قانون الدليل أو الاثبات الذي ينظم قبول الدليل أمام المحاكم في المحاكمات والقضايا ومن ناحية ثانية ، فإن عمل المحاكم تم تنظيمه بموجب قانون الاجراءات المدنية الذي يصنّف في طياته جميع القواعد الإجرائية المدنية المتبعة.